أنيسة حسونة: "تشريعية النواب" تناقش قانونية "مفوضية المساواة" و"مكافحة الفساد"

12:41 م | الأحد 05 مارس 2017

قالت أنيسة عصام حسونة عضو مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ستبدأ مناقشة قانونين مقدمين منها وآخرون، دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة، وذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع.

وأوضحت النائبة، في بيان منها اليوم، أن اللجنة التشريعية تستأنف مناقشات مشروع قانون مفوضية المساواة، ومنع التمييز المقدم منها، وأكثر من 214 نائبا في دور الانعقاد الماضي، وأنها ستبدأ نظر قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب، حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.

وأشارت حسونة، إلى أن القانونين المقدمان منها وآخرون، هما استحقاقات دستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، وأن البلد بحاجة إليهما حاليا، في ظل محاربة الدولة للفساد، لافتة إلى أن التشريعات بمثابة بصمة تشريعية تضاف إلى رصيد مجلس النواب الموقر، باعتبار القانونين يحاربان الفساد، وأيضا التمييز ضد المرأة، وجميع أطياف المجتمع، بخاصة ونحن في عام المرأة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النائبة، أن مشروع مكافحة الفساد، يدعم جهود الدولة في هذا المجال، في ظل ما يعطيه الرئيس من أولوية، ودعم لجهود مكافحة الفساد في كل مكان.