سلاسل تجارية تتجاهل قرار توحيد سعر السكر بـ10 جنيهات.. وتعرضه بـ«14.5»

10:03 م | السبت 04 مارس 2017

رغم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأول، بتوحيد أسعار «السكر الحر» ليباع الكيلو رسمياً بـ10 جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك، إضافة إلى تدوين السعر على العبوات، إلا أن جولة «الوطن» على بعض محلات بيع المواد الغذائية والسلاسل التجارية الكبيرة كشفت امتناع أصحابها عن تنفيذ القرار، حيث تباين سعر السكر فيها بين 12 ونصف، و16 جنيهاً للكيلو الواحد، فيما رحب مواطنون بالقرار، مطالبين الحكومة بضرورة تطبيقه على كافة السلع الغذائية التى لا غنى عنها مع وجود رقابة على كافة الأسواق.

{long_qoute_1}

وتقول إحدى العاملات فى فرع لسلسلة تجارية شهيرة بشارع طهران بالدقى: «السكر اللى عندى بـ16 جنيه بقاله أكتر من أسبوعين وممكن نبيع أكتر من كيلو لمشترٍ واحد»، وعن تطبيق قرار وزير التموين أضافت: «محدش بلغنا إن سعر كيلو السكر هيبقى بـ10 جنيه ونص، فالسعر عندنا لسه متغيرش وأكيد لو القرار طبق فعلاً، الإدارة هتبلغنا نغير السعر».

وفى أحد فروع سلسلة تجارية أخرى بشارع «إيران»، يقول أحد العاملين: «الإدارة بلغتنا النهاردة الصبح بإن السكر هيبقى بـ10 جنيه، بس لسه مش عارفين الشركات هتتعامل إزاى مع القرار، وكل الشركات هيبقى سعرها موحد ولا برضه كل شركة هيكون ليها سعر خاص بها»، وتابع: «لسه بنبيع السكر بـ14 جنيه ونصف لحد ما نعرف القرار هيطبق إزاى وهنعمل إيه فى الكميات اللى عندنا».

«ماسمعناش إن السكر هيكون سعره موحد فى كل الأسواق وإن سعره هيبقى بـ10 جنيه ونص»، تقولها إحدى العاملات بواحدة من سلسلة محلات تجارية شهيرة، مشيرة إلى أن سعر السكر وصل لـ13 جنيه و15 قرشاً للكيلو الواحد خلال الأيام الماضية فى ذلك الماركت: «إحنا كنا بنبيعه بـ14 جنيه من فترة وبعد كده سعره نزل وما حدش قال لنا على السعر الجديد، فأحنا بنبيعه بنفس السعر اللى بنبيع بيه بقالنا أكتر من شهر».

وفى أحد المحلات بمنطقة الدقى يشتهر بالبيع بالجملة، يقول أحد العاملين فيه: «الشركة اللى بنتعامل معاها لسه ما بلغتناش بالقرار ده، وعلى حسب السعر اللى هنشترى بيه هنبيع بيه»، ويضيف الرجل الأربعينى: «إحنا كده كده بنبيع أقل من الأسواق، فكيلو السكر بقالنا أكتر من أسبوعين بنبيعه بـ12 جنيه ونص، وياريت فعلاً القرار يطبق علشان يحارب جشع التجار اللى بيستغلوا الناس ويبيعوا بأسعار مرتفعة عن السوق».

ويقول «شعبان محمد»، صاحب مقهى، 46 سنة، إن قرار وزير التموين بتدوين السعر على العبوات من الخارج هو الحل الأمثل لمواجهة جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار حسب أهوائهم، وأضاف: «بعد أزمة السكر كل تاجر بقى يبيعه بالسعر اللى عايزه وطبعاً زيى هيبقى مضطر يشترى بأى سعر لأن شغلى كله بيعتمد على السكر»، لافتاً إلى ضرورة وجود رقابة على الأسواق الحرة للتأكد من تطبيقها لهذا القرار وعدم وجود تلاعب بها.

«أنا ما عنديش بطاقة تموين وبعتمد على السكر الحر وطبعاً لما سعره هيبقى بـ10 جنيه ونص هتفرق معايا كتير»، تقولها «رضا عبدالقادر»، بائعة، 48 سنة، مضيفة: «بتمنى فعلاً إن الحكومة تطبق القرار ده لإن دخل الواحد مش بيكفى حاجة، فالواحد أولى بالـ3 جنيه اللى هنوفرهم فى كيلو السكر»، مطالبة الحكومة بتطبيق هذا القرار على كافة السلع الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار: «ياريت يطبقوا ده كمان على الخضار وعلى الأرز والزيت وكل السلع اللى مش بنستغنى عنها».