مشروع قانون بمجلس الوزراء يقترح إعادة النظر في الشريحة المعفاة من الضريبة

09:30 م | السبت 04 مارس 2017

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سرى للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرا وتضمنت مقترحا من الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن.

واقترح مشروع القانون إعادة النظر فى الشريحة المعفاة أو التى لا تُستحق عليها الضريبة التى تقدر وفقاً لآخر تعديل تشريعى بمبلغ 6500 جنيه سنوياً مع تقرير إعفاء إضافى أو ائتمان ضريبى مرتبط بالمعالين من الأبناء ولو بحد أقصى لعدد من الأبناء المعالين.

كما اقترح القانون إعادة النظر فى مستوى الشريحة الضريبية ذاتها وتوسيعها بالقدر الذى يحقق العدالة فى الإنفاق وتخفيض العبء الضريبى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحدودى الدخل ليكون عادلا ودافعا لرفع نسبة الالتزام الضريبى، بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين النظام العادى للمحاسبة الضريبية والضريبة الافتراضية وفقا لما يتم بيانه بعد، مع مراعاة البعد الاقتصادى لهذا الإصلاح وهو أن المستفيد فعلاً من هذا التعديل هو الموظف، بالإضافة إلى الممول الذى يدفع نصيبه القانونى من الضريبة، وأن انخفاض العبء الضريبى فى تلك الحالة يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية لتلك الفئات التى تزيد على 90% من عدد الممولين الأمر الذى يكون له تأثير إيجابى على الطلب، خاصة أن معظم أو كل دخل تلك الفئة يستخدم فى شراء السلع والخدمات.يضاف إلى ذلك أنه سيؤدى إلى تحسين الالتزام الضريبى الذى يؤدى بدوره إلى زيادة الحصيلة الضريبية.