الأجهزة الكهربائية.. الإقبال على الشراء «محلك سر» والعمال: «بندور على شغلانة تانية عشان نعيش»

07:01 م | السبت 04 مارس 2017

بعد سنوات من الصخب والزحام المستمر، وعشوائية لم تغب لحظة عنه، بدا شارع عبدالعزيز بمنطقة العتبة للمرة الأولى هادئاً، غابت عنه أرجل الزبائن على غير المعتاد، إذ لحقته تبعات قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة فى نهايات العام الماضى، ليصبح الشارع خاوياً على عروشه إلا من أصحاب المحلات والعاملين فيه، ليتراص أغلبهم أمام المحلات أملاً فى الحصول على مشترٍ لبضائعهم المكدسة، وهو ما رصدته «الوطن» عبر جولة لها، ليكشف لها العاملون بالمكان عن حالة الركود التى يمرون بها منذ ثلاثة أشهر كاملة، أى بعد قرار التعويم وما تبعه ذلك من ارتفاع الأسعار.

تكاد تكون حركة البيع والشراء متوقفة بحسب ما أكده أغلب العاملين فى شارع «عبدالعزيز»، مبررين ذلك الركود بارتفاع أسعار الأجهزة بشكل جنونى، والتى بلغت الزيادة إلى ثلاثة أضعاف.

{long_qoute_1}

يقول وجيه عبدالفتاح، عامل بأحد محلات الأجهزة الكهربائية: «الأجهزة زادت ضعف سعرها الطبيعى، وحدثنا الأسعار بناء على قرار التعويم لتصبح الثلاجة 14 قدم بـ25 ألف جنيه بعد أن كانت بـ14000 جنيه قبل التعويم»، وحول أسعار «البوتاجازات» التى ارتفعت يقول: «البوتاجاز الصغير اللى كان بـ800 جنيه بقى بـ1500 جنيه، والكبير اللى كان بـ1500 جنيه، أصبح بـ2200 جنيه»، ثم ينتقل للغسالات: «أقل غسالة أوتوماتيك كانت بـ1400 جنيه بقت بـ2800 جنيه، الغسالة الأوتوماتيك زانوسى كانت بـ4400 جنيه بقى سعرها 7400 جنيه»، ويضيف: «المايكروويف كان بـ500 جنيه أصبح سعره 1250 جنيهاً»، فيما ارتفع سعر المكنسة الصينى من 300 إلى 700 جنيه، الغلاء الذى طال كل شىء خلّف وراءه ركوداً فى حركة البيع والشراء ليقل الإقبال بنسبة تزيد على 60%، ويفسر ذلك بقوله: «الأجهزة كانت قبل التعويم أسعارها مناسبة للكل، لكن بعد التعويم الأسعار أصبحت مناسبة للطبقة المرتفعة فقط».

من جانبه، قال حمادة أحمد، عامل: «قبل التعويم المحل كان بيبقى مزدحم بالزباين المقبلين للشراء وكان أغلبهم عرايس مقبلين على الزواج، يعنى كان ممكن نبيع كذا حاجة فى اليوم، النهارده ممكن نقضى اليوم كله فى بيع جهاز واحد وممكن مانلاقيش زبون أصلاً»، وأكد «حمادة» أن غالبية العاملين فى التجارة يسعون للبحث عن مهنة بديلة، لعدم وجود أى مكسب حالياً، وتابع: «المشترى بييجى النهارده يلاقى سعر وبعد يومين ييجى يلاقى السعر تضاعف، فبيصرف نظر عن الشراء، لكن المضطرين، كالمقبلين على الزواج، بيشتروا الحاجة الأرخص حتى لو كانت أقل فى الحجم أو الجودة، وأغلب الزباين النهارده بتيجى تسأل على السعر وتمشى»،

ويضيف: «ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ملوش علاقة بارتفاع الدولار أو قرار التعويم، لأن مش المستورد بس هو اللى غلى، المصرى كمان ارتفع سعره، ويضرب مثالاً: السخان المصرى 100% كان بـ650 جنيه بقى بـ1250 جنيه، المروحة العمود مصرية الصنع كانت بـ350 جنيه بقت بـ500 جنيه».

ويقول إيهاب فتحى، عامل بمحل بيع أجهزة: «الأسعار زادت 3 أضعاف سعرها الطبيعى، مفيش لا بيع ولا شرا، الناس هتعمل إيه، الأسعار عمالة تزيد كل يوم، الناس بتيجى تتفرج وتمشى، ويضرب مثالاً: «الشاشة الـLCD كانت بـ4000 جنيه بقت بـ8000، ربنا يكون فى عون الناس اللى عندها عرايس بتجهزها».

ويضيف أحمد خالد، بائع: «الحال واقف، مفيش حاجة بتتباع، وبقى كل دورنا ننضف الأجهزة من التراب ونرصها زى كل يوم»، فيما أشار زميله أحمد عبدالعزيز، إلى توقف حركة البيع فى المحل الذى يعمل فيه، لافتاً إلى أن أصحاب المحلات خفضوا نسبة العمالة: «مبقاش فيه إقبال خالص على الشراء، الناس تعبانة، ومش عارفين الدنيا رايحة بينا على فين».