"الدستورية العليا" ترفض دعوى بأن يكون الصحفي المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عال

03:12 م | السبت 04 مارس 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين؛ للطعن على شرط أن يكون الصحفي المقيد بالنقابة حاصلا على مؤهل عالٍ.

وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالي فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكم والهيئات القضائية بإحالة النصوص التي ترى شكوكا في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا أو تصرح للمدعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك فقا لقانون المحكمة.

وقالت المحكمة إن هذه اللجنة تشكل برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضویتھا أحد رؤساء النیابة العامة، ورئیس ھیئة الاستعلامات أو من ینیبه، واثنین من أعضاء مجلس النقابة ینتخبھما المجلس سنویًا.

وذكرت المحكمة الدستورية أن قضاءها جرى على وجوب التقید في إسباغ الصفة القضائیة على تلك اللجان بالمعاییر والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصھا أن یغلب على تشكیلھا العنصر القضائي، الذي یلزم أن تتوافر في أعضائها ضمانات الكفایة والحیدة والاستقلال، وأن تكون لھا ولایة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائیة الرئیسیة التي لا یجوز النزول عنھا، والتي تقوم في جوھرھا على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقیق دفاع أطرافھا وتمحیص ادعاءاتھم، على ضوء قواعد قانونیة نص علیھا المشرع سلفًا، لیكون القرار الصادر في النزاع، مؤكدًا للحقیقة القانونیة مبلورًا لمضمونھا في مجال الحقوق المتنازع علیھا.

وأضافت المحكمة أن اللجنة المشار إلیھا یغلب على تشكیلھا العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسھا، صفة الأعمال القضائیة، ومن ثم، فإنھا لا تعد محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائي في حكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستوریة، ولا یجوز لھا - تبعًا لذلك - تقدیر جدیة دفع بعدم الدستوریة أُبدي أمامھا والتصریح برفع الدعوى الدستوریة، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في دستوریة نص قانوني.