مجلس الدولة يرفض تعديلات "النواب" لاختيار رؤساء الهيئات القضائية
مجلس الدولة يرفض تعديلات "النواب" لاختيار رؤساء الهيئات القضائية
أرسل مجلس الدولة، خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، والذى يضم شيوخ القضاة، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين في خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.
كان مجلس النواب، أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
