خبيرة اقتصادية: نعاني تعدد الجهات الرقابية على سلامة الغذاء وقدم القوانين

10:29 ص | السبت 04 مارس 2017

قالت الدكتورة إجلال راتب العقيلي، الأستاذ المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، إن الجهات الرقابية تتعدد، فلدينا 17 جهة رقابية، مع عدم إدراج سلامة الغذاء على قائمة أولويات أي منهم.

وأضافت العقيلي، خلال استعراضها ورقة بحثية بعنوان "إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء" بمعهد التخطيط القومي، بشأن خصائص الوضع الحالي لمراقبة سلامة الغذاء في مصر: "في معظم الأحيان تأخذ سلامة الغذاء أولوية متدنية لتعدد مسؤوليات هذه الجهات، مع الافتقار إلى التنسيق الفعال بينها، وعدم وجود آلية لإدارة أزمات سلامة الغذاء، كما تفتقد الآليات الحالية إلى توفير بيانات محددة ودقيقة عن سلامة الغذاء في مصر، وعدم الاتباع الكامل لسياسة الاستدعاء والتتبع والسحب وتقييم المخاطر وإدارة الطوارئ، فضلا عن افتقار النظام الحالي إلى الدقة والفاعلية وأحيانا ازدواجية العمل، وإهمال بعض المهام الأخرى".

وتابعت: "نعاني قِدم القوانين الحالية وتضارب بعضها للبعض، ومنها ما يتعارض مع اتفاقات والتزامات دولية، مع احتوائه على كثير من التفاصيل لا حاجة لها، ولا تعكس الشفافية الكاملة، مع صعوبة التراخيص، ما لا يحقق السلامة المنشودة للغذاء".

وأكملت: "نعاني أيضا عدم اشتراط إجراء الفحوص في المعامل المشهود لها بالكفاءة، حيث تتباين قدرات المعامل في الإمكانيات (القوى البشرية، الأدوات، المعدات، طرق الاختبار)، رغم أن التقارير أكدت تزايد حالات الغش في الأسواق، ولم تتمكن الجهات القضائية من تجريم معظمها، ما يدل على عدم كفاءة تحرير المخالفات وتضارب التشريعات الحالية وعدم إمكانية تحديد الجهة المسؤولة، وبلغ عدد المصانع المسجلة رسميا نحو 3 آلاف تنتج 20% فقط من الإنتاج الغذائي بينما ينتج 80% في مصانع عشوائية، وتردي حالة الرقابة في المجازر على مستوى الجمهورية، وعدم فاعلية متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية وعدم المعاملة الرحيمة للحيوان أثناء عملية الذبح والسلخ والإعداد والنقل والعرض، ما أدى لتوقف بعض الدول عن تصدير حيوانات حية إلى مصر".