«التموين» توحّد سعر السكر بـ10.5 جنيه للمستهلك.. وتُلزم التجار بتدوينه على العبوات

09:33 م | الجمعة 03 مارس 2017

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، توحيد أسعار «السكر الحر» ليباع الكيلو رسمياً بـ10.5 جنيه للمستهلك، وأنهت الوزارة بذلك تعدد أسعار السكر الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.

وألزمت الوزارة، فى قرارها، الموزعين بتدوين السعر على العبوات، حيث تضمن القرار التأكيد على بيع طن السكر للموزعين والتجار بسعر 9250 جنيهاً، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيهاً عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار، من أجل دعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج و«سد الفجوة» فى السلعة.

{long_qoute_1}

وأعلنت الوزارة عن بيع طن السكر للأغراض الصناعية بـ10 آلاف و500 جنيه، على أن تورد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار بهدف دعم أسعار السكر المستورد.

كما ألزم القرار هيئة السلع التموينية باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات، وتكريره فى شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر، فضلاً عن إلزام شركة «السكر والصناعات التكاملية» فى الحوامدية، جنوب الجيزة، بتوفير 130 ألف طن سكر شهرياً لحساب وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج سكر البنجر وهى «الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية»، بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلية، بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية فى عبوات «جامبو» زنة طن للعبوة الواحدة.

ووجهت الوزارة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع فى الوزارة، بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع فى الأسواق، للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.

يذكر أن احتياجات البلاد من السكر تتراوح سنوياً بين 3 ملايين و3.2 مليون طن، فى حين أن معدل الإنتاج لا يتجاوز 2.4 مليون طن، منها 1.1 مليون طن من القصب و1.3 مليون طن من البنجر، ويتم سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد من الخارج.

من جانبه، رحب يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، بقرار خفض سعر السكر فى السوق الحرة، معتبراً أنه «سينشّط المبيعات، خاصة بعد عزوف المستهلك عن الشراء لعدم قدرته على التفاعل مع الأسعار المرتفعة».

ودعا «كاسب» الجهات الرقابية إلى «اتخاذ عدة تدابير من أجل الاستجابة للأسعار الجديدة، خاصة أن السعر الجديد سيخلق أزمة لدى بعض التجار الذين اشتروا السكر بسعر مرتفع، كما أن هناك بضائع ما زالت موجودة على الأرفف بالسعر القديم وهو ١٣٫٥ جنيه لكيلو السكر، فى ظل توقعات بهبوط أسعار الزيت والأرز فى الأسواق خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مصدر مسئول بشركة «النيل للسكر» لـ«الوطن» إن «القرار يصب فى مصلحة كل الأطراف»، منوهاً بأن «وزارة التموين ستواجه أى ارتفاعات فى سعر السكر عالمياً من خلال صندوق الدعم للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية».

فيما رحبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بقرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوحيد سعر كيلو السكر بواقع 10 جنيهات ونصف الجنيه.

وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن «الوزير اتخذ قراراً إيجابياً سيكون له أبلغ الأثر على ضبط الأسواق، وأعتقد أن القرار يتوافق مع المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر».

وأضاف «العسقلانى» أن «القرار يتوافق مع آليات الاقتصاد الحر، الذى يعد من أدبياته تحديد هوامش الأرباح بعد حساب التكلفة الثابتة، ومتوسط التكلفة المتغيرة، بما يحقق العدالة التجارية للمنتج والتاجر من جهة، وللمستهلك من جهة أخرى».

واعتبر «العسقلانى» أن «قرار الوزير المتعلق بإلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على السلع المعبأة يعد خطوة أولى نحو ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، خاصة عند حدوث تغيرات فى الأسواق عند انخفاض أو ارتفاع فى سعر الدولار».

وأوضح أنه «حينما يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، خاصة تدوين السعر على المنتجات، ستقوم الجمعية بسحب القضية التى أقامتها أمام القضاء الإدارى لتحديد سعر جديد للسكر، على اعتبار أن الهدف من إقامة القضية قد تحقق بقرار الوزير».