وزير الرى فى ندوة «الوطن»: «السدود ما تقلقناش قوى».. وكل جهات الدولة تهتم بملف «النهضة الإثيوبى»
وزير الرى فى ندوة «الوطن»: «السدود ما تقلقناش قوى».. وكل جهات الدولة تهتم بملف «النهضة الإثيوبى»
- أجهزة الوزارة
- أحمد فتحى
- أزمة المياه
- أزمة سد النهضة
- أزمة مياه
- أزمة نقص المياه
- أمطار وسيول
- إحلال وتجديد
- إدارة الموارد المائية
- إدارة المياه
- أجهزة الوزارة
- أحمد فتحى
- أزمة المياه
- أزمة سد النهضة
- أزمة مياه
- أزمة نقص المياه
- أمطار وسيول
- إحلال وتجديد
- إدارة الموارد المائية
- إدارة المياه
أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر مائياً يتمثل فى الزيادة السكانية، التى سينخفض بسببها نصيب الفرد من المياه إلى 300 متر مكعب بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء يحتاج 114 مليار متر مكعب فى ظل ثبات حصة مصر المائية عند 55.5 مليار فقط.
وكشف الوزير فى ندوة «الوطن» أن حصة مصر المائية لن تزيد إلا بوجود علاقات قوية، ومصالح مشتركة مع دول حوض النيل. فـ«المصالح تتصالح»، حسب قوله، معلقاً على أزمة سد النهضة بالقول: «السدود متقلقناش أوى، وحينما لا نصل إلى اتفاق فإننا يجب أن نقلق وقتها، وسد النهضة ليس أول سد يُبنى على النيل»، وأكد أن هناك التزامات بين الدول الثلاث يحكمها إعلان المبادئ الذى وقّعه زعماء الدول.
{long_qoute_1}
وأوضح أن هناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة مصر، ولقيت قبولاً من طرفه، لافتاً إلى أن الموقف السودانى لعب دوراً جيداً فى أزمة سد النهضة فى ضوء الإمكانيات المتاحة. وإلى وقائع الندوة التى حضرها الوزير وفريق عمله بالوزارة، المكون من الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ود. مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والمهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندسة زبيدة فتح الله رئيس قطاع التدريب والمهندس وليد عفيفى المتحدث الرسمى.
■ فى البداية، ما الموقف المائى الحالى لمصر؟!
- «عبدالعاطى»: فى خمسينات القرن الماضى، كانت حصة مصر من المياه 55٫5 مليار متر مكعب من المياه، وكان تعداد المصريين قرابة الـ20 مليون مواطن، وكان نصيب الفرد من المياه يصل لأكثر من ألفى متر مكعب، ووصل إلى 3 آلاف متر مكعب، واليوم نفس الحصة ثابتة، ونصيب الفرد أصبح 600 متر مكعب فى السنة، وفى المستقبل، وبحلول عام 2050 سيزداد سكان مصر نحو 80 مليون مواطن لنصبح 170 مليون مواطن، وسيكون نصيب الفرد من المياه فى حدود 300 متر مكعب، وفى 2100 سيكون عدد السكان أكثر من 300 مليون نسمة، ونصيب الفرد فى حدود 130 متراً مكعباً فى السنة، وهو بالتأكيد تحدٍّ أمامنا، ولا نراه مشكلة، ولكن فرصة أن نعمل، ونجتهد حتى نوفر ما تحتاجه مصر من المياه لمختلف الاستخدامات مستقبلاً.
■ «الوطن»: وهل كانت احتياجات مصر المائية فى المستقبل ماثلة أمام متخذى القرار؟
- «عبدالعاطى»: منذ 20 عاماً كان يجرى التخطيط لعام 2017 الذى نعيشه، لضمان تغطية المياه لاحتياجاتنا المختلفة، واليوم المياه «تكفينا»، ولكن احتياجاتنا المائية كثيرة. {left_qoute_1}
■ «الوطن»: وما احتياجات مصر المائية؟
- «عبدالعاطى»: نسميها «البصمة المائية»، واليوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغذاء، نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 55٫5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومياه جوفية ومياه مطر، لنصل لـ60 مليار متر مكعب من المياه، واستهلاكنا الحقيقى للمياه هو 80 مليار متر مكعب من المياه، بمعنى وجود عجز 20 مليار متر مكعب من المياه، والذى يسد عبر إعادة استخدام المياه بكفاءة دون مشاكل، ولكن لو تأثرت نوعية المياه نفسها، سيوجد عجز فى المياه التى نحتاجها، ولذا فإن أولويات الوزارة هى الحفاظ على نوعية المياه حتى لا توجد «أزمة مياه»، ومن ثم يتبقى لنا 34 مليار متر مكعب من المياه، والتى تسمى «المياه الافتراضية» لما نستورده من غذاء لو أجرينا اكتفاء ذاتياً بشأنه من منتجاتنا المصرية.
■ «الوطن»: وفى المستقبل.. هل ستتأثر تلك الكمية باختلاف عدد السكان واحتياجات مصر المائية؟!
- «عبدالعاطى»: احتياجات الزيادة السكانية المختلفة تجعلنا نعتمد على المياه الافتراضية سواء المحاصيل التى نستوردها، أو الزراعة خارج حدود الدولة المصرية.
■ «الوطن»: وكيف تخطط وزارة الموارد المائية والرى لتغطية احتياجات مصر المائية فى المستقبل؟
- «عبدالعاطى»: نعمل على استراتيجية، ورؤية حتى عام 2050، والتى سميناها «استراتيجية 4 ت»؛ فالتاء الأولى هى «الترشيد»، وتندرج تحتها برامج مثل استخدام أنظمة للرى الحديث، وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وتغيير طرق الرى، واستنباط محاصيل أقل استهلاكاً للمياه بالتعاون مع وزارة الزراعة، واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة، بالإضافة لتقليل مدة نمو المحاصيل، وهناك تجارب نعمل فى هذا بشأنها؛ فحينما ستقل مدة النمو سيقل عدد «الريات»، وبالتالى المياه المستهلكة فى الزراعة.
■ «الوطن»: وهل ستتوافر لمصر المياه الكافية للشرب فى المستقبل فى ظل التحديات التى تتحدث عنها؟
- «عبدالعاطى»: كل 10 سنوات يزيد استهلاكنا فى المياه بنحو 4 مليارات متر مكعب فى المياه، بمعنى أننا فى عام 2050 سنحتاج 25 مليار متر مكعب مياه، مع وجود نحو 6 مليارات متر مكعب مياه للصناعة، بمعنى أن الشرب والصناعة دون الزراعة سيحتاجان 31 مليار متر مكعب وحدهما.
■ «الوطن»: وهل نستطيع مواجهة هذا التحدى؟
- «عبدالعاطى»: نعم.
■ «الوطن»: وكيف ذلك؟
- «عبدالعاطى»: عبر استراتيجية «4 ت» التى تحدثنا عنها، بدءاً من الترشيد، وصولاً لتنمية الموارد المائية «جوه وبره مصر».
■ «الوطن»: ماذا تعنى بـ«جوه وبره مصر»؟
- «عبدالعاطى»: داخل مصر سنتجه للخزان الموجود من المياه الجوفية، لأجرى عليه دراسات دقيقة، ومدققة، وأراقب استهلاك المياه الموجودة، ثم أضع «خطة»، وأحدد حجم الاستثمارات التى نحتاجها، وأين، وفى ماذا تحديداً، كما أن التنمية فى ساحل البحرين الأحمر والمتوسط ستعتمد على تحلية مياه البحر، وليس مياه النيل أو المياه الجوفية؛ فالتنمية ستقوم على التحلية، ولذلك فإن محطات الكهرباء التى يتم إنشاؤها سواء طاقة نووية، أو حرارية، أو طاقة متجددة هدفها التخديم على رؤية 2050، لتكون لدينا موارد كافية من الطاقة لتغطية التنمية التى نحتاجها، والمدن المليونية التى يجرى إنشاؤها، ومن ثم ستكون التحلية هدفاً أساسياً نعمل عليه.
■ «الوطن»: وهل تنفذون مشاريع أخرى لتنمية إيرادات مصر المائية فى الداخل؟
- «عبدالعاطى»: ننشئ سدوداً لحصد مياه الأمطار؛ فهى تحمى من أخطار السيول، لتكون حلاً لمشكلة بدلاً من أن تكون المشكلة ذاتها، كما نتعاون مع دول حوض النيل؛ فالتعاون يجب أن يكون وثيقاً وقوياً مع كل دول حوض النيل، وطموحنا أن نزيد من الحصة المائية القادمة لمصر عبر نهر النيل، ولن تزيد حصتنا إلا بوجود علاقات قوية، ومصالح مشتركة؛ فـ«المصالح تتصالح»، وكذلك وجود أمن واستقرار فى تلك الدول؛ فلن أستطيع تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريع بتلك الدول إلا إذا وجد أمن واستقرار لدينا، ولتلك الدول، وهو شق أساسى ينبغى أن يلتفت إليه الجميع، كما نعمل على تكنولوجيا تكثيف بخار المياه وتحويله لمطر، وهى تكنولوجيا طبقت فى دول أخرى، ومن الممكن أن نلجأ إليها فى المستقبل، وكذلك الزراعة خارج الحدود، لأن احتياجاتنا المائية متزايدة، وهناك دول أخرى فعلت ذلك عبر أخذ أراضٍ فى دول أخرى، وتطبيقه يحتاج وجود خطوط نقل «رخيصة» مع تلك الدول، وعلاقات سياسية، واقتصادية متميزة معهم، وكميات مياه كافية للزراعة.
■ «الوطن»: وهل هناك حلول فى الزراعة تلجأون إليها؟
- «عبدالعاطى»: لدينا محاصيل شرهة الاستخدام للمياه مثل الأرز، والموز، والقصب، ومن الممكن زراعتها فى دول أخرى، مع زراعة محاصيل أخرى ذات استخدام أقل من المياه، ولها قيمة اقتصادية، لأصدر تلك المحاصيل، وبثمنها أشترى المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه من الدول ذات الوفرة.
■ «الوطن»: وهل يمكن استقطاب مياه من خارج مجرى نهر النيل بالفعل؟
- «عبدالعاطى»: هناك دول مثل الكونغو الديمقراطية، التى تلقى نحو 200 مليار متر مكعب من المياه فى المحيط الأطلنطى سنوياً، وهو ما يوازى 4 أضعاف حصة مصر من المياه، وتجد أن مياه المحيط على مدار عدة كيلومترات بها ترسيبات، ولون المحيط متغير، وبالرغم من ذلك يستوردون 60% من احتياجاتهم الغذائية؛ فالموضوع غير مرتبط بندرة الموارد المائية، ولكن طالما أن العقول موجودة فى مصر فلا قلق عليها، ودائماً يجب أن نشجع من يفكر وأى فكر حتى يواصل التفكير والإبداع لأجل وطننا.
{long_qoute_2}
■ «الوطن»: لكنك تجد الكثيرين يشككون فى امتلاك مصر لعقول قادرة على خدمتها فى المستقبل؟
- «عبدالعاطى»: مثلاً زرت، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى الأسبق ورئيس المركز القومى لبحوث المياه، مدرسة للمتفوقين، ووجدنا لديهم دراسات مبهرة فى مختلف المجالات، وتحديداً مجال المياه، وهو ما يعنى أن هناك عقولاً للمستقبل، وخصصنا لهم جلسة من ساعتين فى أحد مؤتمرات المركز القومى لبحوث المياه للحديث عن أفكارهم بشأن المياه، وهو شىء غير مألوف، ولقى اهتمام وإعجاب الكثيرين.
■ «الوطن»: تحدثت عن «2 ت» من أصل «خطة 4 ت».. فما الباقى؟
- «عبدالعاطى»: التاء الثالثة هى «التنقية»، وتعنى نوعية المياه، ومواجهة التلوث؛ فنحن فى مصر نعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه، وتخيل لو أن ملياراً منها تلوث مثلاً فلن أستطيع إعادة استخدامه، وبالتالى سيمثل عجزاً بالنسبة لى، ومن ثم من المهم أن أركز على نوعية المياه.
■ «الوطن»: ومن أين تأتى مصر بالـ20 مليار متر مكعب التى يعاد استخدامها؟
- «عبدالعاطى»: هى مياه صرف زراعى وصرف صحى معالجة معالجة متقدمة جداً، وتصلح لبعض الزراعات والنباتات المعينة، وليس كل الزراعات مثلما قد يتخيل البعض. {left_qoute_2}
■ «الوطن»: وهل واجهت مشكلة عدم استخدام مياه بسبب التلوث؟
- «عبدالعاطى»: هناك 9 محطات خلط مياه متوقفة بسبب وجود حالة من التدهور فى نوعية تلك المياه، لأن المياه الملوثة ستنعكس على نوعية المنتج الزراعى، ولكن تلك المحطات «لو كانت شغالة هتحل أزمات كتير من المياه».
■ «الوطن»: مثل ماذا؟
- «عبدالعاطى»: كنت فى جولة منذ أيام فى ترعة «الشرقاوية»، ووجدت أكواماً من القمامة، والحيوانات النافقة، والملوثات كثيرة جداً، بالإضافة لمياه صرف صحى فى «مصرف بلبيس»، ولو كانت هناك مياه صرف زراعى فقط لكان سيعاد استخدامها، ولكن نتيجة التلوث فإننا نحرم البلد من إعادة استخدام مياه هذا المصرف.
■ «الوطن»: تحدثت عن «3 ت»، فماذا عن الشق الأخير فى استراتيجيتكم لعام 2050؟
- «عبدالعاطى»: هى التشريع، والتدريب، والتوعية بأهمية الترشيد، وعدم تلويث المياه، والأدوات التى تمكننى من تنفيذ ما أريده، وهنا ننتقل من الاستراتيجية العامة للبرامج، والخطط، عبر خطط خمسية للدولة، وعلى مستوى كل محافظة، من عام 2017 حتى عام 2037، عبر تكامل بحوث المياه، والزراعة، وتتحول مشروعاتنا للتطبيق، وكيف نعمل على الصرف، والترع، وكيفية نقل المياه من مكان لمكان.
■ «الوطن»: وكم تبلغ تكلفة الطاقة الكهربائية اللازمة لنقل المياه من مكان لآخر؟
- «عبدالعاطى»: ندفع نحو مليار جنيه سنوياً.
■ «الوطن»: وهل أنتم ملتزمون بدفع تلك المبالغ؟
- «عبدالعاطى»: «بنسدد وإلا هيقطعوا عننا الكهرباء.. مفيش هزار يعنى».
■ «الوطن»: ماذا عن قضية سد النهضة فى ظل التطورات الأخيرة؟
- «عبدالعاطى»: ملف سد النهضة ملف الدولة المصرية، وليس وزارة الرى بمفردها، فلدينا الجزء الفنى نعمل فيه، فالسدود «متقلقناش أوى»، وحينما لا نصل إلى اتفاق فإننا يجب أن نقلق وقتها، فبنينا سدوداً بدءاً من سد «أوين» فى خمسينات القرن الماضى فى دولة أوغندا، بنحو مليون جنيه إسترلينى، أى بنحو 6 مليارات جنيه بأسعار اليوم، وكذلك جبل الأولياء، وسد الروصيرص، وغيرها، مبنية على النيل بالاتفاق معنا، وسد النهضة ليس أول سد يُبنى على النيل.
■ «الوطن»: ولكن مصر لم تعد بنفس القوة سابقاً؟
- «عبدالعاطى»: حينما نقول ذلك فإننا نبخس قدر مصر.
■ «الوطن»: وكيف يجرى العمل فى هذا الملف؟
- «عبدالعاطى»: الموضوع كله أن نعمل فى إطار تعاونى، فالسد سيظل 200 عام لا يضرنى أن أستغرق وقتاً فى المفاوضات حتى أصل إلى نتيجة، فالتحدى أو القلق لو لم نصل لنتيجة أو اتفاقية مع شركائنا من السودان وإثيوبيا، فمهم لينا وليهم أن نصل لاتفاق.
■ «الوطن»: وهل علاقتنا مع دول النيل متوترة مثلما يصور البعض؟
- «عبدالعاطى»: كنت مؤخراً فى دولة تنزانيا، وقابلت كثيراً من دول حوض النيل مثل الوزيرين الإثيوبى والكينى، وغيرهما، وجلسنا فى اجتماعات ثنائية، ومن بينهم الوزير الإثيوبى الجديد، وكنت أعرفه منذ عام 2004، وهو شخص فاهم، ومتعلم، وتحدثنا عن العمل بما ينفع الدولتين، وهناك التزامات بين الدول الثلاث يحكمها إعلان المبادئ الذى وقّعه زعماء الدول، وشركة الدراسات التى بدأت عملها، وخلال أسابيع قليلة تقدم أول تقاريرها، وكل الدول ملتزمة، ودفعت الدفعة الأولى من تكاليف الدراسة، وهو ما يعطى مؤشراً أن هناك التزاماً عاماً من الجميع، ولو لم نصل لاتفاق ستكون مشكلة للجميع، وليس لطرف واحد فقط.
{long_qoute_3}
■ «الوطن»: وهل تحدثتم عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى الأخير؟
- «عبدالعاطى»: نعم، وقال عنه إنه إيجابى جداً، وكان حاضراً، وقال إن مجالات التعاون كثيراً، وهناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة مصر، وهناك قبول من طرفه لها.
■ «الوطن»: ومتى ستكون تلك الزيارة؟
- «عبدالعاطى»: ستحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
■ «الوطن»: ولكن اللهجة الإثيوبية متصاعدة وتقول إننا نؤيد المعارضة فى إثيوبيا؟
- «عبدالعاطى»: لو هناك مشكلة لم يكن ليحدث لقاء رئاسى أو بينى وبين وزير المياه لديهم، وهى مؤشرات، ولكن الجوانب السياسية لدى وزارة الخارجية معلومات أفضل منى فيها. {left_qoute_3}
■ «الوطن»: أعلنت إثيوبيا زيادة كمية الطاقة الكهربائية المولدة من السد، وكذلك أنهم سيبدأون التخزين.
- «عبدالعاطى»: ملتزمون بإعلان المبادئ، وما يتم عبر الإعلان.
■ «الوطن»: وما رأيك فى الموقف السودانى من المفاوضات؟
- «عبدالعاطى»: جميعنا نعمل كفريق واحد على المستوى الفنى، والموقف السودانى لعب «دور كويس»، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، أن نصل لتوقيع العقد، والسودان له طبيعة خاصة، ولديه مشاكل فى الجنوب، والغرب، ومشاكل اقتصادية مثلنا، فالتعاون مع كل الدول وإيجاد شبكة مصالح هو أمر يجب أن نسعى إليه جميعاً.
■ «الوطن»: ولكن السودان بدأت تعلى من نبرة الانتقادات لمصر.
- «عبدالعاطى»: على المستوى الفنى نتعاون.
■ «الوطن»: وهل لقاؤك بوزير الرى الإثيوبى مطمئن بالنسبة لك؟
- «عبدالعاطى»: تحدثنا فى مشكلات عامة، فهم لديهم مشاكل فى إدارة المياه، والمستثمرين، وفى القروض، وتحدثنا فى مواعيد عامة، وأن العلم يحل كل المشاكل، وأن تكلفة الحلول العلمية أقل بكثير من تكلفة الحلول الأخرى، فهو لقاء أولى، ولكنه لقاء إيجابى.
■ «الوطن»: مشروع «المليون ونصف المليون فدان» وما يتردد عن وجود بعض الأراضى بالمشروع تعانى أزمة نقص المياه، فى حين توجد أراضٍ تعرضت للإغراق بسبب كثرة المياه.
- «عبدالعاطى»: حينما توليت مقاليد العمل فى الوزارة وجدت دراسات مقدمة، منها من المركز القومى للبحوث المائية ومعهد الدراسات الجوفية حول المشروع، ولكنى أيضاً طلبت الاستعانة بأستاذ مياه جوفية ليراجع الدراستين ويتأكد من صحتهما، وقدم هو دراسة ثالثة، ثم قمت بالاستعانة بمكتب دراسات هولندى لمراجعة كل هذه الدراسات، والنتيجة الأساسية التى توصلنا إليها هو وجود خزان مياه فى تلك الأراضى، الاختلاف هنا كان حول عمق هبوط المياه، هناك من يقول هبوطها سيكون 35 متراً، والبعض يقول هبوطها 100 متر، فالحل هنا كان فى إنشاء آبار لمراقبة هبوط المياه، ونتبع فى نظام رى أراضى المشروع نظام الطرق الحديثة، ووجود مقننات مائية تخضع للمراقبة من قبَل الوزارة، وساعات تشغيل محددة للآبار، وعملية إعادة تقييم لخزان المياه الجوفية كل 5 سنوات للتأكد من استمرار معدلات السحب الآمنة، وتلك الاستراتيجية تطبقهاً أيضاً شركة الريف المصرى المسئولة عن المشروع.
■ «الوطن»: هذا يعنى أن الـ100 سنة الأولى لزراعة المشروع، لا يوجد خلاف على نجاحها فى المشروع.
- «عبدالعاطى»: الخلاف هنا حول عمق هبوط المياه وفقاً لمعدلات السحب، فمثلاً إذا هبطت المياه أكثر من 100 متر، إذن سنحتاج لزيادة السعة ونحتاج لطلمبات رفع المياه، وهنا سنحتاج لمزيد من الطاقة لتستخدم فى الطلمبات.
■ «الوطن»: إذاً لم يتم تغيير أراض فى الفترة الماضية رغم ما تردد عن «تطبيل» بعضها.
- «عبدالعاطى»: لم يتم تغيير أراض، وهناك إقبال كبير عليها، وأزمة تطبيل بعض الأراضى تأتى بسبب الاستخدام الزائد للمياه، وعليه فنحن ندعو لاستخدام أساليب الرى الحديث، حتى لا يحدث تشبع للتربة من المياه، وفى الفترة الحالية يتم إجراء دورات تدريبية من شركة الريف المصرى لأصحاب الأراضى حول كيفية تعظيم الرى، باستخدام المياه الأقل من أجل إنتاجية أعلى، ويجب الوضع فى الاعتبار أن عدد السكان سيصل إلى 170 مليوناً فى عام 2050، إذن فإن فلسفة المشروع تتمثل فى أنه بحلول عام 2050 مع التضخم السكانى، يجب أن نخرج من الدلتا لمدن جديدة ومشروعات خارج الوادى.
■ «الوطن»: لكن بعض رجال الأعمال اعترضوا على المقننات المائية التى وضعتها وزارة الرى فى مشروع المليون ونصف المليون فدان.
- «عبدالعاطى»: حدث تفاوض واجتماعات مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضية، واقتنعوا بوجهة نظر الوزارة فى المقننات المائية، التى تم تحديدها بـ4 آلاف فى العام.
■ «الوطن»: مشروع «الغذاء خارج الحدود» فكرة كانت طرحت قبل سنوات ووجدت معارضة وسخرية ونقداً، هل هذه المرة الوزارة جادة فى هذا الأمر؟
- «عبدالعاطى»: الوزارة تضع رؤية عامة للمشروع، فهذا المشروع يتطلب فى الأساس علاقات سياسية واقتصادية قوية مع الدول التى ننوى الزراعة بها، ثم شبكات نقل مباشرة وتوفير كميات مياه، ونحن أمام خيارين، إما تعاقدات طويلة الأمد مع تلك الدول لتمدنا بالمحاصيل، أو حجز مساحات أراض فى تلك الدول.
■ «الوطن»: إذن نستطيع أن نقول إن هناك اتفاقات نهائية مع بعض الدول لتنفيذ مشروع «الغذاء خارج الحدود».
- «عبدالعاطى»: لا توجد اتفاقات نهائية، ويتم الآن المفاضلة بين الدول الأكثر استفادة لمصر، ونحن حالياً فى مرحلة الدراسات النهائية، وهذا حل حتمى لا بد أن نلجأ إليه.
■ «الوطن»: وماذا عن قضية «القمح المبرد»، فى ظل الخلاف الذى ظهر على وسائل الإعلام بين «الرى والزراعة»؟
- «عبدالعاطى»: سيتم تشكيل فريق بحثى موحد من باحثى «الزراعة والرى»، وأى قرار حول هذا المشروع سيخرج للإعلام عبر بيان موحد من الوزارتين، وإذا تبين لنا أن المشروع غير صالح للتنفيذ فى التربة المصرية، سيتم تنفيذه لصالح مصر فى بلد آخر ضمن مشروع «الغذاء خارج الحدود»، وبشكل دورى كل أسبوعين سيخرج بيان مشترك من الوزارتين حول القضية.
■ «الوطن»: د. محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، هل لك أن تطلعنا على ماهية عمل المركز ودوره فى حل أزمة المياه؟
- «عبدالمطلب»: نحن الذراع البحثية للوزارة، فى جميع المناحى والأمور، ولدينا 12 معهداً، تتشكل على أساسها قطاعات الوزارة، حيث يقدم المعهد المشورة لقطاعات الوزارة، ومثلاً معهد بحوث الشواطئ يتم بشكل دورى تعاون مع قطاع حماية الشواطئ فى الوزارة، للتوصل لاستراتيجيات جديدة بشأن الحماية البيئية للشواطئ، أيضاً نحاول حل مشكلة «تنقية المياه» بتكلفة أقل من التكلفة الحالية، نحاول البحث عن طرق رخيصة لتنقية المياه سواء بفكرة الأراضى الرطبة، أو المعالجة البيولوجية، أو باستخدام الفلاتر، ونحن نطبق سياسة تعظيم استخدام الموارد المائية المتاحة.
أيضاً هناك دراسات كثيرة قُدمت من المعهد بشأن الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، مثلما تطرق إليها الوزير فى السطور السابقة، وبشكل واضح لدينا خزان مياه جوفية يكفى لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
هناك أيضاً منظومة كبيرة للتدريب داخل الوزارة، وأيضاً لدينا داخل المركز القومى معامل مركزية لديها تعاون مع منظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى تبادل خبرات مع خبراء من دول حوض النيل والمنطقة العربية، وقبل أيام كانت هنا مديرة اليونيسكو.
■ «الوطن»: الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الرى: كيف تنظرون لدور مختلف الأطراف بالمجتمع لمساعدة الوزارة فى عملها؟
- «عبدالعظيم»: نحتاج حالياً للتكاتف بين جميع الأطراف سواء الوزارات أو الهيئات مع الإعلام، لمواجهة التحديات المائية والمتعدين على نهر النيل، فالوزارة جادة فى إزالة التعديات «ومفيش حد كبير» على الدولة، وحجم التحديات حتى قبل قيام الثورة فى 2011، 110 آلاف تعدٍ، وهو مجموع تعديات على نهر النيل والمصارف والترع، والمواطن فى القانون الجديد شريك فى حماية نهر النيل وحماية الموارد المائية، وشريك رئيسى فى منع التعديات على نهر النيل، وفى بداية موسم الشتاء وأثناء سقوط الأمطار فى الوجه البحرى، كان يتم تجهيز المعدات الخاصة بالصرف قبل سقوط الأمطار بـ3 أيام، وتم وضع خطة نقل المعدات إلى الأماكن الأخرى المهددة بالأمطار، ووضع وحدات طوارئ جاهزة للتحرك فى أى وقت، وضعنا سيناريوهات لمعالجة الأزمة حال سقوط سيول.
■ «الوطن»: مهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى.. أين وصل قانون الرى الجديد؟
- «ميخائيل»: وفقاً لاستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050، يهمنى أن أركز على جزئية «التشريعات» لمواجهة المتعدين، فالتشريع وضُع للحفاظ على الموارد المائية، وحالياً يتم إعداد قانون حماية الموارد المائية لتحقيق أعلى عائد اقتصادى، و99% من القانون انتهى وسيتم إرساله للبرلمان، وللعلم لدينا شبكة من الترع والمصارف تصل إلى 55 ألف كيلومتر نسعى بالقوانين للحفاظ عليها، وضعنا ضمن القانون مفاهيم جديدة تشمل إدارة الموارد المائية.
من أهم ملامح القانون الجديد تنظيم الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات لكل الموارد، فهناك باب خاص بالقانون بإدارة منظومة الرى والصرف، يشتمل على تطوير نظم الرى الحالية واستخدام التكنولوجيا، وباب يتعلق بإدارة المياه الجوفية والحفاظ على المخزون الجوفى لتحقيق التنمية المستدامة.
أيضاً يتضمن القانون باباً متعلقاً بمواجهة السيول، بعد التغيرات المناخية الأخيرة، وسقوط أمطار وسيول فى مناطق جديدة، فهنا راعينا أن يتعامل القانون مع هذه الظاهرة بحماية المدن والمنشآت والأرواح والقرى، فهنا ضمن مواد القانون نتطرق إلى كيفية الاستفادة من مياه الأمطار وتوجيهها، وأيضاً كيف نبنى ونقيم إنشاءات ومبانى للحماية من السيول.
تغليظ العقوبات هو الجزء الأهم فى القانون، حيث تم تضمين مواد صريحة لمواجهة المتعدين على نهر النيل، خاصة أننا لدينا الآن ما يزيد على 50 ألف حالة تعدٍ على النيل يتم التعامل معها يومياً، نجحنا فى إزالة 14 ألف حالة تعدٍ، والعام الماضى وصل حجم المساحة المزروعة من الأرز إلى مليون و850 ألف فدان، وكان تحدياً كبيراً فى ظل ثبات نفس كمية المياه، بالإضافة لتعديات تحدث على ترع، والمطلوب فى النهاية أن تواصل الترع طريقها لإكمال عملية الرى للمحصول، وكان ذلك تحدياً أمامنا من أجل إنجازه، كان «لازم كل فدان» يوصله مياه، والمهندسون كانوا يواصلون «العمل ليلاً ونهاراً» من أجل ضمان وصول مياه الرى إلى جميع الأفدنة.
■ «الوطن»: د. عصام خليفة رئيس هيئة الصرف الزراعى.. ما تقييمك لما آلت إليه مشكلة الصرف فى مصر وكيفية معالجتها؟
- «خليفة»: الصرف الزراعى عبارة عن المياه المرتجعة من الترع إلى المصارف لتتم معالجتها مرة أخرى بطرق متنوعة ومختلفة، ومشكلة الصرف تعمقت وازدادت صعوبة بسبب السلوكيات السيئة للمواطن فى السنوات الأخيرة على عكس ما كان الحال عليه فى الماضى، لدرجة أن الناس فى الماضى كانت لا تستطيع أن تفرق بين المصرف والترعة باستثناء المتخصصين والفنيين، وذلك بسبب نقاء المياه، وسرعة سريانها، أما الآن فالمصارف والترع أصبح حالها يرثى له بسبب قيام الأهالى بإلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة فيهما، وإن كان الأمر فى الترع أقل نوعاً من المصارف التى تمتد إلى 22 ألف كيلومتر وهو رقم ضخم، يحتاج إلى مليارات الجنيهات لتسليك المصارف وتطهيرها، أما الموقف الحالى فالمواطن يتعامل مع المصرف بأسلوب سيئ وقاس، وأصبحت مياه الصرف مليئة بمخلفات المبانى وطوب المبانى، وكل جولاتنا المستمرة اكتشفنا أن المصارف تحتاج إلى مليارات الجنيهات لعلاج المياه غير المعالجة بها والمياه الملوثة بسبب الحيوانات النافقة فيها وتطهيرها، وإعادة مسار المياه بها إلى طبيعتها بعد إزالة معوقات المياه.
ونحن كوزارة رى نعانى الأمرين لمعالجة مياه المصارف، من ناحية، وتطهيرها وتوسيع مجراها من ناحية أخرى، لاسيما أن الميزانة المرصودة لتطهير المصارف المكشوفة فقط تصل إلى 200 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مياه الرى، كما أنه كان من المفروض أن نوفر مبالغ كبيرة من هذه الميزانية لو كانت سلوكيات الناس فى التعامل مع المصارف بشكل حضارى وراق بعيداً عن الإهمال والتلوث، فمثلاً لو قام الأهالى بتجميع القمامة والمخلفات على شواطئ المصارف، بدلاً من أن يلقوها فى المصرف كان ذلك سيوفر نفقات كبيرة تهدر فى استخدام معدات وسولار ووقود وأموال لتطهير هذه المصارف لإعادة سريان المياه، قبل أن تطفح وتتسرب، بسبب انسدادها لإلقاء القمامة فيها، وفرق التكلفة فى حالة استخدام السلوكيات المتحضرة فى التعامل مع المصارف والحفاظ على نظافتها وبين السلوكيات السيئة من كثير من الأهالى يصل إلى 3 أضعاف الإنفاق على المصارف، وهذا يعتبر إهداراً كبيراً ليس للمال فقط وإنما فى الجهد والوقت، كما يوجد 6 ملايين فدان تقع تحت الصرف المغطى الذى يساعد على زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير المياه من ناحية أخرى ورغم أهمية المصارف المغطاة إلا أنها تعتبر قنبلة موقوتة، فإذا حدث فيها أى عطل أو انسداد تتسبب فى غرق للمنطقة المحيطة بها، كما أن صيانتها أكثر تكلفة فى الوقت الذى تعتبر فيه المصارف المكشوفة أقل خطراً وأكثر فائدة لأنها تقوم بتنقية نفسها ذاتياً.
■ «الوطن»: د. مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. هل لك أن تضعنا فى صورة عمل المصلحة؟
- «أبوزيد»: أنشئت مصلحة الميكانيكا والكهرباء منذ عام 1805 فى عهد محمد على باشا، وهى أقدم المصالح المصرية على الإطلاق، وأُطلق عليها اسم مصلحة الميكانيكا والكهرباء عام 1925، وهى الجهة المسئولة عن إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الرى والصرف والخلط على مستوى الجمهورية، ومهامها تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات بالدولة وإنشاء محطات الرى والصرف الجديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى، وإحلال وتجديد محطات الطلمبات لتنفيذ خطة التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى، وتشغيل وصيانة محطات الطلمبات الثابته والعائمة لتوفير الاحتياجات اللازمة لرى المساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية، وتشغيل وصيانة محطات الصرف التى تخدم الزمامات الواقعة بالمناطق الساحلية للتخلص من المياه الزائدة عن احتياجات الأراضى، وذلك بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام، وكذلك للمحافظة على عدم زيادة ملوحة الأراضى، فضلاً عن إدارة مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف عند الأزمات والنوات، وتنفذ المصلحة أكثر من مشروع ضخم تأتى ضمن مشروع الخطة العاجلة لإنقاذ الدلتا من الغرق، حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 محطات وتقوم بتأهيل وتركيب وحدات طوارئ لـ19 محطة لخدمة غرب الدلتا والمنطقة الشمالية بتكلفة 486 مليون جنيه لخدمة زمام أراضى 220 ألف فدان، كما يتم حالياً تنفيذ 24 محطة رى وصرف فى مختلف المحافظات، سيتم الانتهاء منها فى 2017، بتكلفة إجمالية 830 مليون جنيه، لتحسين حالة الرى فى مساحة 1.2 مليون فدان، كما تم الانتهاء من محطة صرف زغلول 9 التى تعمل على تحسين الصرف فى زمام 20 ألف فدان، ويستفيد منها نحو 4000 أسرة، كما يتم العمل على إحلال وتجديد محطة رفع مصرف تحسين الصرف لزمام 35 ألف فدان، يستفيد منها نحو 7 آلاف أسرة وإنشاء محطة صرف غرب البرلس لتحسين الصرف لزمام 13 ألف فدان، يستفيد منها نحو 2000 أسرة ومحطة رفع الحارس لتحسين الصرف لزمام 90 ألف فدان، يستفيد منها 20 ألف أسرة، ومحطة صرف سهل جنوب الحسينية لتحسين الصرف لزمام 64 ألف فدان، يستفيد منها نحو 11 ألف أسرة، كما تم إحلال وتجديد لهذه المحطات لتهالك وتقادم المعدات وقطع الغيار الكهروميكانيكية وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات الصرف بالمنطقة، مشيراً إلى أنه روعى فى تصميم المحطات زيادة القدرات والتصرفات واستيعاب الزيادة فى زمامات الأراضى الزراعية، كما روعى أن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة لطبيعة المنطقة وكثرة الأعطال بها وروعى فى الأعمال المدنية عزل أسقف المحطات لتكون آمنة فى منشآتها المدنية.
وتقوم المصلحة حالياً بتنفيذ التشطيبات النهائية لـ10 محطات رى وصرف بالوجهين البحرى والقبلى، لافتتاحها خلال الشهور المقبلة، بتكلفة 315 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ هذه المحطات يسهم فى تحسين حالة الرى والصرف فى مساحة 240 ألف فدان والقضاء على نقص المياه فى نهايات الترع.
■ «الوطن»: المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطئ.. ما خططكم لحماية الدلتا من التآكل؟
- تقوم الهيئة بتنفيذ كل الخطط والدراسات والأبحاث لتغيير فكرة ومفهوم تآكل الدلتا، وأصبحت الدلتا فى ظل الجهود المبذولة من الدولة فى مأمن من هذه المخاطر التى كان يروج لها على مدار سنوات طويلة ماضية، كما تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية المنطقة الساحلية لبركة غليون بقيمة 100 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى محافظات إسكندرية، بورسعيد، كفر الشيخ، ومن أهم هذه الأعمال تنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 ملايين جنيه وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنيه، وقامت الهيئة بتنفيذ حزمة من الدراسات ومن أهمها دراسة تعديل حاجز حماية السقالات البحرية ودراسة تعديل الرأس الغربية بمشروع حماية ساحل الإسكندرية ودراسة المشروع التجريبى الثالث بالمناطق المنخفضة شمال محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع معهد بحوث الشواطئ، وجار تقييم دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد، فيما تقوم الهيئة بمتابعة كافة الأعمال ومراقبة خط الشاطئ بشكل دورى على البحرين المتوسط بطول 1150كم تقريباً والأحمر بطول يزيد على 1800كم، كما تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى وأعمال المساحة البحرية على ساحل البحر المتوسط بمساحة نحو 25 كم2 ورفع خط الشاطئ بطول 10 كم بمنطقة الأُبّيض بمطروح، وبطول 42.5 كم على ساحل البحر الأحمر، كما يجرى التنسيق بخصوص تنفيذ المشروع التجريبى الثالث لحماية المنطقة المنخفضة بكفر الشيخ مع ممثلى مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالدلتا والممول من GEF وممثلى معهد بحوث الشواطئ، وجميع الأعمال التى نقوم بها تساهم فى رفع قيمة الأراضى بالمنطقة، بالإضافة إلى حماية تلك المناطق، والمليون الذى تدفعه فى المناطق دى يحمى 100 مليار جنيه.
■ «الوطن»: المهندسة زبيدة فتح الله رئيس قطاع التدريب.. ماذا عن طبيعة عمل القطاع وإسهامه فى تنفيذ خطط الوزارة؟
- «زبيدة»: تحددت رسالة القطاع فى تنمية الموارد البشرية ورفع قدرات العاملين بأجهزة الوزارة المختلفة فى مجالات متعددة لتصبح مؤهلة للقيام بمسئولياتها وأدوارها فى إطار تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتصبح قادرة على مواكبة التغيرات والتطورات فى سبيل تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة، وتمتد رسالة القطاع لتشمل المشاركة والمساهمة الفعالة فى تنمية الموارد البشرية على المستوى المحلى لخدمة المجتمع المحيط وعلى المستوى الإقليمى لخدمة المناطق القاحلة وشبه القاحلة وعلى رأسها الدول العربية وكذلك لخدمة الدول الأفريقية وعلى رأسها دول حوض النيل. يضم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى مجموعة من الإمكانيات التى توفر مستوى تعليمياً متميزاً من حيث قاعات المحاضرات والمعامل الهندسية بالإضافة إلى مكتبة وملاعب وفنادق للإقامة للمتدربين المغتربين، وفى 2016 لقى قطاع التدريب دعماً خاصاً من الوزير وتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لأبناء الوزارة ومتدربين من أفريقيا والدول العربية، كما يقوم القطاع بنشر الوعى المائى بين تلاميذ المدارس، وذلك ضمن أنشطة قطاع التدريب الإقليمى فى مجالات نشر الوعى المائى مع الجهات المعنية بالمياه، وذلك فى إطار أنشطة التعاون الفنى لقطاع التدريب الإقليمى كمركز من مراكز المياه العاملة الذى يأتى تحت مظلة اليونيسكو من الفئة الثانية.
