رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: وفود الأجانب «جس نبض» وتعكس تحسن المناخ

07:23 م | الخميس 02 مارس 2017

اعتبر الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، زيارات البعثات التجارية والاستثمارية إلى القاهرة، مؤخراً، بمثابة «جس نبض»، ومؤشر على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكداً، فى حواره مع «الوطن»، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات جادة بالفعل من الحكومة لتحسين البنية التشريعية المنظمة لمجال الاستثمار، وأن قانون الاستثمار الجديد، المزمع إقراره، سيمنح المستثمرين الشعور بالأمان على أموالهم وحريتهم.. إلى نص الحوار:

■ كيف ترى الزيارات المكثفة لمستثمرين أجانب إلى مصر فى الفترة الأخيرة؟

- أعتقد أن هناك اهتماماً واضحاً بالسوق المصرية، والزيارات التى تشهدها القاهرة حالياً لمستثمرين أجانب دليل قوى على أن هناك تحسناً ما بشكل أو آخر فى السوق، فهناك مستثمرون جاءوا من عدة دول لجس النبض واستطلاع السوق، بداية من الألمان، والكوريين، والبريطانيين، وقبلهم الأمريكيون، ووصولاً إلى المستثمرين الأتراك.

{long_qoute_1}

■ لكن البعض يرى أن نتائج «القرارات الإصلاحية» بشأن الاقتصاد لم تتضح بعد وستأخذ وقتاً؟

- دعنا أولاً نتفق على أن الإجراءات الاقتصادية كانت مؤلمة لكنها فى الوقت ذاته ضرورية، وهى قرارات صائبة كان لا بد منها، ولن تؤتى ثمارها حالياً، لكن أثرها سيظهر على المدى المتوسط أو الطويل، صحيح أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل لافت ووصلت إلى 30%، إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى تحركات جيدة ومناخ جديد للاستثمار، خصوصاً بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.

■ إلى أى مدى يسهم «التعويم» تحديداً فى جذب استثمارات الخارج؟

- بشكل كبير طبعاً، فقد كنا أمام فوضى كبيرة، بوجود سعرين للدولار وزيادة الفارق بين السوق الرسمية والموازية، فالمستثمر فى مصر كان يخسر نصف أمواله قبل التعويم بسبب السوق السوداء، والآن بعد التعويم أصبح الدولار يساوى دولاراً، وهذا يشجع بكل تأكيد أى مستثمر على ضخ أمواله فى مصر.

■ قانون الاستثمار الجديد شهد جدلاً واسعاً قبل وبعد موافقة الحكومة عليه.. هل صيغته التى يناقشها حالياً مجلس النواب هى الأفضل؟

- أعتقد أن مشروع القانون جيد وما وافقت عليه الحكومة جاء بشكل توافقى، فنحن كلجنة استثمار باتحاد الصناعات عقدنا أكثر من جلسة بحضور أغلب الأطراف المتعقلة بالقانون وكانت لنا ملاحظات تم أخذها فى الاعتبار، وفى رأيى القانون الجديد سيكون بالفعل جاذباً للاستثمار وليس حاجباً له، وعمل الحكومة حالياً على تطوير واستحداث تشريعات قوانين أخرى مثل قانون الإفلاس وتعديلات لقانون المنافسة وغيرها يعتبر أمراً مكملاً ومعززاً لـ«الاستثمار الجديد»، وكما قلت لك هناك جدية من جانب الدولة فى تغيير البنية الأساسية للتشريعات وهذا سيؤدى إلى طفرة كبرى لو تم تطبيقه بالشكل المطلوب.

■ ماذا عن السياسات الضريبية الحالية؟

- أراها مستقرة حتى الآن، وكل ما أتمناه أن الحكومة لا تلعب فى السياسة الضريبية، لأن أى سياسة ضريبية لا بد أن تكون مستقرة لمدة 10 سنوات مقبلة، خصوصاً أن أى مستثمر يضع دراسات جدوى لأى مشروع، تكون «عينه» على ملف الضرائب ومدى استقرار النسب المفروضة.