خبراء اقتصاد: لدينا فجوة فى التواصل مع المستثمرين الأجانب رغم تحسن المؤشرات

07:22 م | الخميس 02 مارس 2017

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن هناك فجوة فى التواصل بين الحكومة والمستثمرين الأجانب الذين تكررت زياراتهم لمصر مؤخراً، تحول دون ترجمة تلك الزيارات إلى نتائج واستثمارات واقعية على الأرض، رغم تحسن مؤشرات الأداء ووضع الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن زيارات الوفود الأجنبية بين الحين والآخر، مؤشر إيجابى على اهتمام هذه الجهات باكتشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، إلا أن نتائج تلك الزيارات لم تكن على المستوى المطلوب، لأن هناك فجوة فى التواصل والمتابعة من قبل المسئولين لطلبات هذه الوفود للبدء فى ضخ استثماراتهم بمصر، وكان من المفترض أن تعمل الحكومة بأسلوب الخبرة المتراكمة فى التعامل مع المستثمرين الأجانب حاليين ومحتملين، وأن تهيئ مناخ الأعمال لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، أما عقد اجتماعات ومؤتمرات دون تحضير مسبق فهو عودة إلى مربع صفر.

{long_qoute_1}

وأوضح «نافع» إلى أن غياب آلية المتابعة للمؤتمرات الدولية والاجتماعات مع المستثمرين الأجانب من أسباب عدم الوصول إلى النتائج المرجوة منها، مضيفاً: «على الوزارات المعنية تهيئة المناخ الاستثمارى، ووضع دليل واضح للاستثمار فى مصر أمام أى مستثمر حالى أو مرتقب للعمل فى السوق المحلية، وعلى الحكومة العمل لتطوير وتنويع المناخ التشريعى للبيئة الاستثمارية بتنفيذ القوانين الخاصة بدخول وخروج المستثمر على أرض الواقع ومنها قانون الإفلاس، ووضع آليات لدخول وخروج رؤوس الأموال».

وطالب «نافع» الحكومة بالعمل على تهيئة المناخ المؤسسى والقضاء على البيروقراطية أو الفساد حتى يستوى العمل فى المناخ الاستثمارى بشكل عام، وتسويق الفرص الاستثمارية بالشكل الذى يجعل مصر المكان المفضل لضخ رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات المباشرة بإقامة مشروعات، أو غير المباشرة عبر الاستثمار فى سوق المال المصرية. وتابع: «بصراحة بنسمع كلام حلو عن إصدار تشريعات وقوانين لتهيئة المناخ الاستثمارى، لكنها للأسف لا تخرج عن كونها تصريحات، ومع ذلك أنا متفائل بأن وزارة الاستثمار يمكن أن تلعب دوراً فعالاً فى هذا الأمر، خصوصاً أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لها باع فى التعامل مع المستثمرين وقادرة على فهم عقلية المستثمر الأجنبى».

وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن تكرار زيارات الوفود الأجنبية لمصر أمر طبيعى، فى ظل فرص الاستثمار العديدة المتوفرة بها، كما أن الدولة اتخذت خطوات للأمام لتطوير البنية التحتية من إنشاء مشاريع قومية كبرى، إلا أن الثغرات فى الأداء الحكومى، حالت دون استغلال تلك الزيارات فى تحقيق الاستثمارات المنتظرة.

وأضاف «الفقى»: «فى الوقت الذى تسعى الدولة لجذب المستثمرين العرب والأجانب عبر مشاريع البنية التحتية، ما زال هناك تباطؤ فى إصدار القوانين المنظمة للمناخ الاستثمارى، ولخروج رؤوس الأموال من السوق، بشكل آمن للمستثمر وللحكومة، ومنها قانون الإفلاس، وليس من المنطقى أن يكون (الشباك الواحد) هو الآلية الوحيدة التى تستخدمها الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، فأين الحوافز المؤسسية للقضاء على البيروقراطية، وعدم الوضوح فى تنفيذ التشريعات الحاكمة للاستثمار».

وطالب «الفقى» الحكومة، بإعداد خريطة واضحة المعالم للاستثمار فى مصر، يصاحبها دليل لآلية الاستثمار فى السوق المصرية، وأن يكون واقعياً وليس مجرد «كلام على ورق شكله حلو».

وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عدم تحقيق زيارات الأجانب النتائج المرجوة منها إلى عدم تنفيذ الحكومة للعديد من مطالب المستثمرين، كالقضاء على البيروقراطية، متسائلاً عن «سبب تأخر تطبيق قانون الإفلاس حتى الآن، فى حين أن أى مستثمر يريد أن يرى آليات واضحة تطمئنه فى حال أراد الخروج من السوق، بشكل يحفظ حقوقه ودون أن يهدر حقوق الدولة».

وطالب «السيد» المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتعامل مع المستثمر الأجنبى بنفس عقليته، لتحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات الأجنبية المرتقبة، خصوصاً أن المستثمرين والمؤسسات الدولية تضع الأسواق الأفريقية على رأس الأسواق التى تسعى لضخ استثمارات بها فى الـ10 سنوات المقبلة، طبقاً لتقارير دولية للبنك الدولى وغيره.

وقال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية،‏ إن جميع الزيارات المتعلقة بالاستثمار أمر جيد للغاية، لكن عندما يتعلق الأمر بضخ استثمارات على أرض الواقع فهناك متطلبات يضعها أصحاب رؤوس الأموال، منها أن يكون المناخ الاقتصادى مطمئناً ومشجعاً، عبر قانون استثمار واضح، وقانون إفلاس يوفر لهم خروجاً آمناً من السوق.