توصيات بالبرلمان البريطاني تطالب بالتوقف عن اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب

توصيات بالبرلمان البريطاني تطالب بالتوقف عن اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب
- أدنى مستوى
- ارتكاب جرائم حرب
- استثمارات بريطانية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- التعاون مع روسيا
- الحرب الباردة
- الحكومة البريطانية
- آفاق
- أدلة
- أدنى مستوى
- ارتكاب جرائم حرب
- استثمارات بريطانية
- الأمم المتحدة
- الاتحاد الأوروبي
- التعاون مع روسيا
- الحرب الباردة
- الحكومة البريطانية
- آفاق
- أدلة
قدمت لجنة نيابية في مجلس العموم البريطاني تقريرا حول آفاق تطوير العلاقات الروسية البريطانية تضمن توصيات مفاجئة مثل ضرورة الكف عن اتهام الطيران الروسي بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
ويؤكد التقرير، الذي استغرق إعداده 100 يوم، ضرورة الحفاظ على العقوبات ضد روسيا حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى مراجعة مجمل العلاقات الثنائية عمليا بغية إيجاد سبل لتحسينها.
وانتقد التقرير، الذي صدر الخميس 2 مارس، نهج وزارة الخارجية البريطانية بقيادة بوريس جونسون تجاه روسيا، باعتبار أن الجانب البريطاني "لا يعرف ماذا يريد".
وتوقف النواب بشكل خاص عند الدعوات التي وجهتها لندن إلى الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة في سوريا. وانتقد التقرير هذا النهج بشدة، باعتبار أن اعتماد مثل هذا الخطاب دون تقديم أي أدلة "قد يسند موقف الكرملين الذي يقول إن القوى الغربية العدوانية والمنافقة تستخدم معايير مزدوجة ضد روسيا".
ودعا واضعوا التقرير الحكومة البريطانية إلى إجراء "حوار حذر" من أجل تحسين العلاقات مع موسكو، علماً بأن تلك العلاقات وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة.وأصروا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تضر بالعلاقات.
وأوصى التقرير في هذا السياق، الحكومة البريطانية بعدم مقاطعة المونديال الذي ستستضيفه روسيا في عام 2018، باعتبار أن هذه البطولة قد تصبح فرصة جيدة لاستئناف الاتصالات الثنائية.
كما اقترح البرلمانيون استحداث منصب وزير جديد معين بالتعاون مع روسيا. وربط النواب أهمية استحداث المنصب الجديد، بتراجع عدد الخبراء المعنيين بالشؤون الروسية في وزارة الخارجية البريطانية بقدر كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، ولذلك تعد قدرات لندن على التعامل مع الكرملين غير كافية خاصة في المرحلة الحساسة الحالية.
وحسب التقرير، لا يتجاوز عدد الموظفين في قسم وزارة الخارجية البريطانية المعني بالعلاقات مع روسيا 5 أو 6 أشخاص، كما يتولى ملف روسيا في وزارة الدفاع البريطانية موظف واحد فقط، فيما كان الفريق البريطاني العسكري المعني بهذا الموضوع أثناء الحرب الباردة يضم 20 شخصا.
وفي الوقت الذي دعت فيه اللجنة النيابية إلى الحفاظ على العقوبات ضد روسيا حتى تنفيذ اتفاقات مينسك السلمية بشأن أوكرانيا، حذر النواب من أن بريطانيا "قد تصبح عاملا معزولا يدعم سياسة فاشلة تجاه روسيا".
وفي الوقت نفسه، اعتبر التقرير المساعدات البريطانية لدعم أنظمة الإدارة في جورجيا وأوكرانيا، والتي خصصت لها لندن 20 مليون جنيه إسترليني، غير كافية على الإطلاق، مؤكدا أن أوكرانيا وحدها تستحق استثمارات بريطانية بمئات الملايين لتحسين الإدارة.