المستشار رفعت السيد: الدولة منحت القضاة مزايا لا تجعلهم في حاجة للندب
المستشار رفعت السيد: الدولة منحت القضاة مزايا لا تجعلهم في حاجة للندب
- الدول العربية
- العدالة الناجزة
- المجالس المتخصصة
- المستشار رفعت السيد
- المصلحة العامة
- النيابة الإدارية
- تحقيق العدالة
- رئيس محكمة النقض
- أجهزة
- أجور
- الدول العربية
- العدالة الناجزة
- المجالس المتخصصة
- المستشار رفعت السيد
- المصلحة العامة
- النيابة الإدارية
- تحقيق العدالة
- رئيس محكمة النقض
- أجهزة
- أجور
قال المستشار رفعت السيد، إن انتدابات القضاة إلي الأجهزة الحكومية المختلفة والهيئات التابعة لها تتركز أساسا في قضاء مجلس الدولة، أما بالنسبة للقضاء العادي فإن نسبة الانتدابات منه إلي تلك الأجهزة محدودة للغاية، وهناك انتدابات من كافة الأجهزة القضائية سواء كان القضاء العادي أو مجلس الدولة او النيابة الإدارية أو قضايا الحكومة يتم في صورة اعارات للدول العربية الشقيقة وهذا كله يقلل من عدد القضاة الجالسين علي المنصة والمتفرغين لنظر القضايا مما يؤخر الفصل في القضايا لسنوات ويتنافي مع مطلب الشعب والقيادة السياسة في تحقيق العدالة الناجزة المتمثلة في سرعة الفصل في القضايا وعدم استبقائها لفترة طويلة.
وأوضح السيد، لـ"الوطن"، أنه طالما طالب القضاة وخاصة في القضاء المدني بحظر الانتدابات الداخلية أي داخل الوطن تماما وهناك قرارات صدرت من مجلس القضاء الأعلي في عهد المستشار الراحل كمال انور رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي، حظر فيه الانتدابات وأعاد القضاة إلي المنصة وكان لذلك أثر كبير في سرعة الفصل في القضايا، وبعده عادت الانتدابات مرة أخري وتأخرت العدالة حيث كان يحكم في القضايا بعد سنين عديدة حتي قيل أن الدعوي يرفعها الجد ويباشرها أبنائه بعد وفاته ويجني ثمارها أحفاده.
وتابع "أما بالنسبة للإعارات الخارجية للدول العربية فالقاضي في الدول العربية يتقاضي راتبا بما لايقل عن خمسة أضعاف راتبه في مصر وبالتالي فإن الدول العربية هي التي تختار القضاة الذين يعملون لديها من خلال تزكيات زملائهم المعارين في هذه الدول".
وأشار إلى أنه بالرغم من أن هناك عجزا شديدا في القضاء واحتياجنا إلي كل قاض ومطالباتنا بفتح الباب علي مصراعيه لتعيين آلاف من رجال القانون الصالحين للعمل بالقضاء لتخفيف أعباء القاضي وتمكينه من سرعة الفصل في القضايا إلا أن المجالس المتخصصة في القضاء صاحبة الحق في الموافقة علي الاعارات والندب دائما ما تفضل مصلحة القاضي علي المصلحة العامة، "خاصة وأن الدولة رفعت من أجور القضاة وقدمت لهم من المزايا المادية والعينية ما يجعلهم في غير حاجة علي الإطلاق إلي زيادة دخولهم من ندب داخلي أو اعارة خارجية" علي حد قوله.
