خطة المحافظين لمواجهة الغلاء: توفير السلع وزيادة منافذ التوزيع وتشديد الرقابة على الأسواق

08:34 م | الثلاثاء 28 فبراير 2017

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إن المحافظ هو المسئول الأول عن متابعة تنفيذ جميع المشروعات التى تتم على أرض المحافظة، مطالباً المحافظين بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات، لإزالة أى معوقات تعترض التنفيذ، دون الاعتماد على المكاتبات فقط فى عملية المتابعة. ووجه خلال ترؤسه اجتماع المحافظين بتشكيله الجديد أمس، بالتعاقد مع مقاولين جدد فى حالة تقاعس المقاولين الحاليين فى تنفيذ المشروعات.

وكلف «إسماعيل» المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع الأساسية، وبكميات كافية، وزيادة أعداد منافذ التوزيع، خصوصاً فى المناطق الأكثر احتياجاً، مع اتخاذ كل ما يلزم فى مراقبة حركة الأسواق والأسعار. كما كلف بالعمل بقوة فى منع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعلى نهر النيل، وإزالة مخالفات البناء فى مهدها، قبل أن تتحول إلى أمر واقع.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجولات الميدانية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها على الطبيعة، خصوصاً ما يتعلق منها بالخدمات اليومية الأساسية، وكلف المحافظين بالتنسيق الدائم والتواصل مع النواب، وبحث مشكلات المواطنين فى دوائرهم، والعمل على حلها والاستجابة إليها فى ضوء القوانين والقواعد والتمويل المتاح. {left_qoute_1}

وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية: إن مجلس المحافظين، شدّد فى اجتماعه أمس، على إنهاء المشروعات تحت التنفيذ، وإزالة المعوقات التى يعانى منها المواطنون وضرورة حل جميع المشكلات التى تواجههم.

وأضاف «الشريف» فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس المحافظين، أن المجلس ناقش وضع مخططات التنمية فى جميع المحافظات على أساس عدد من المحاور، أولها استكمال المخططات الاستراتيجية والإقليمية الموجودة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المحافظين سيقودون خريطة التنمية بمحافظاتهم، وهذه تعتبر نقلة نوعيه لمفهوم التنمية بالمحافظات فى الكثير من المجالات، مثل التعليم العالى والصحة وغيرهما.

وقال «الشريف» إن المجلس وافق على إنشاء جامعات عصرية فى كل المحافظات، وإعادة تقييم ما هو موجود، كما وافق على إعداد مدن تعليمية تكون فى كل محافظة، وكذلك الموافقة على إعداد الكوادر اللازمة لذلك، وإنشاء مناطق علمية وعملية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن اجتماع مجلس المحافظين ناقش 4 محاور للخريطة التعليمية الحالية، موضحاً أنه سيتم إنشاء 100 مدرسة بمختلف المحافظات، ولم يتم تحديد متوسط التكلفة حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك بنوكاً ستُغطى تكلفتها، فضلاً عن الاهتمام بأن تكون هذه المدارس صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وموحدة الشكل والمعمار بمختلف المحافظات، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أنه سيتم إقامة مدينة معرفية فى الظهير الصحراوى لكل محافظة، تستقبل أبناءها، فضلاً عن إنشاء بنك للمعرفة بكل محافظة.

وأضاف «شوقى»: سيكون لدينا أكبر مكتبة عالمية تتفوق على مكتبة الكونجرس، وستُقدم شتى العلوم والمعارف لمختلف الأعمال، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيقوم بتكريم مدير الإدارة التعليمية بمحافظة أسيوط ومدير مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين بنين، التى تقوم على التكنولوجيا والهندسة، وكذلك تعظيم دور المعاهد والجامعات العلمية الموجودة.

كما وافق المجلس على إنشاء مناطق تعليمية حول المراكز فى كل المحافظات، وإعداد برنامج لبنك المعرفة، ليكون فى كل مركز ومحافظة، بهدف فتح آفاق جديدة للمعرفة أمام المواطنين، كما وافق المجلس على إنشاء مجلس استشارى للتنمية بكل محافظة.

وقدمت د. نادية صالح، محافظ البحيرة، شكرها وامتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، عن تقلدها هذا المنصب، لكونها أول محافظة فى التاريخ مصر، منوهة بأن عليها أعباء كثيرة، لأن مهام المحافظ كثيرة، ويحمل على عاتقه حل مختلف المشكلات التى تواجه محافظته.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ناقش الخطة العامة للمحافظة.

وحول المراكز الصناعية بالمحافظة، قالت إن البحيرة بها إمكانيات كثيرة صناعية وزراعية، لافتة إلى أن كفر الدوار تم تقسيم مجموعة من الأراضى بها بين المستثمرين، لإقامة مصانع للصباغة، وسيكون هناك مشروع لإسكان اجتماعى.

وأوضحت أن هناك عدداً من المصانع كانت متوقفة بالمحافظة منذ 2004، وتم سحب المصانع المتوقفة، وطرحها للعمل مرة أخرى، ومنها على سبيل المثال مزارع الدواجن.

ولفتت إلى أنها ستهتم بالمرأة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لها، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين عدد من الفتيات الحاصلات على الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن مسح اجتماعى للمرأة المعيلة بتوفير حياة كريمة بدعم أكثر من مشروع لهن.

وبشأن توجيهات الرئيس، قالت إنها لم تجد عراقيل، إلا أن هناك بعض المعارضة من قبل عدد من التوجهات السلفية لكونها بمنصب محافظ البحيرة، لكنها ناقشت الأمر.

وحول ضبط أسعار الأسواق، أكدت أن هناك جهوداً ومتابعة مستمرة مع وزارة التموين، مشيرة إلى أن البحيرة أكبر محافظة للخضر والفاكهة، ورغم ذلك فإن أسعارها كانت مرتفعة، لكن الآن هناك 10 مراكز من 15 مركزاً تشترى الخضراوات وتبيعها، ومستقبلاً سيتم عقد بروتوكول مع مختلف المزارع الكبرى لضبط مختلف أسعار السلع الغذائية طوال العام.