ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته من اَي مبالغ مالية
ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته من اَي مبالغ مالية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، والتي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر في فبراير 2008 بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية.
كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض 5 ملايين جنيه.
