الوضع الأمني في منطقة "الكركرات" الحدودية يخرج المغرب عن صمته

03:53 م | الاثنين 27 فبراير 2017

بعد تسجيل المغرب لحالات لتجاوزات وتغول عناصر البوليساريو بصورة متكررة في القطاع العازل الضيق في جنوب غرب الصحراء بين الحاجز الرملي المغربي والحدود الموريتانية بمنطقة "الكركرات"، وارتكابها مضايقات لمسار النقل والتنقل بين المغرب وموريتانيا ذهابا وإيابا، مما عطل حركة المسافرين المغاربة والموريتانيين، رفع الدرك الملكي الحربي المغربي رفع رسالة للقيادة العسكرية للمينورسو، تتهم من خلالها قوات الجبهة بعرقلة مرور وانسيابية حركة مرور الشاحنات والاشخاص بالمعبر الحدودي، قبل أن يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس، نهاية الاسبوع الماضي، باتصال شخصي مباشر مع الامين العام للامم المتحدة، ينبهه فيه لخطورة الاوضاع في المنطقة.

ولم يتأخر غوتيريس، في الرد كثيرا حيث طلب، على لسان متحدثه الرسمي، السبت الماضي، في بيان صحفي، من جميع الأطراف "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تصعيد التوترات، بشكل يسمح باستئناف الحوار في إطار العملية السياسة التي تقودها الأمم المتحدة".

وأكد الأمين العام للامم المتحدة، أنه لا ينبغي عرقلة الحركة التجارية العادية، كما لا ينبغي اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع الراهن في القطاع العازل. وحث الأطراف على سحب جميع العناصر المسلحة من القطاع العازل دون شروط وفي أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. كما دعا الأطراف إلى التمسك بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واحترام نصه وروحه.

وتجاوبا مع توصيات الامين العام للامم المتحدة، اعطى العاهل المغربي تعليماته بالانسحاب "بشكل فوري واحادي الجانب من المنطقة"، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، التي عبرت عن أملها أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي، حسب ذات البلاغ.

جبهة البوليساريو، حاولت التقليل من هذا الانسحاب المغربي الذي اعتبرته "ذرا للرماد في العيون"، مجددة دعوتها الى "تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية".

وقالت الجبهة في بيان لها، مساء أمس الاحد، إنها "تدعم دعوة الامين العام للأمم المتحدة إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ويدعو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية".

وامام هذه المستجدات، اوضح عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في شؤون الساحل والصحراء، أن الحرص المغربي على التواصل مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في منطقة الكركرات هو تأكيد على التزامه بالمسؤولية المنوطة بالمينورسو في تطبيق شروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه المنظمة الأممية منذ سنة 1991.

وعلى هذا الأساس، يضيف الفاتحي، أبقى المغرب قنواته الدبلوماسية ساخنة مع الهيئة الأممية في المنطقة ومع مجلس الأمن الدولي (4 جلسات مغلقة بشأن الوضع في الكركرات)، حتى إنه سجل عدة اتصالات تنبه إلى السلوك الاستفزازي لجبهة البوليساريو دون تقدير مخاطر ذلك عسكريا.

واعتبر ذات المتحدث، أن التوغل العسكري الذي كثفت منه البوليساريو بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في المنطقة العازلة هو بمثابة تنصل من شروط اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا الى أن البوليساريو تتباهى بخروقات متواصلة لعناصرها، مما يسائل دور بعثة المينورسو المرابطة في المنطقة لحماية الاتفاق العسكري، حسب تعبير ذات الخبير.

وعن المخاطر الامنية المترتبة عن التجاوزات الحاصلة في منطقة الكركرات، اعتبر صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، أنه خلافا للتقارير التي تحيد نزاع الصحراء من لائحة المخاطر المؤثرة على الأمن القومي لمجموعة من الدول الغربية والأوروبية، فإن اتصال الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة نبه الى هذه المخاطر وإلى حرص المغرب الشديد على هذا الامن؛ لأن ما سيترتب عن تطور النزاع إلى عسكري سيطال المنطقة بكاملها.

واعتبر الحو أن المنطقة توجد في محيط هش في الساحل والصحراء، وهي محاطة بمخاطر عدة ومن بلدان مجاورة انهارت وأخرى تحمل مخاطر الانهيار، وأن حمم الانفجار ولهيبه ستمتد إلى الجميع، من راع ومحتضن ومحرض للبوليساريو، ومسهل ومتواطئ معها، بل وغير المبالين والمستهينين بآثار النزاع.

من جهته، اعتبر الكاتب، نوفل البعمري، ان التفاعل الايجابي المغربي مع بلاغ الأمين العام للأمم المتحدة؛ هو تجاوب لدولة جدية في تعاملها مع المنتظم الدولي وبلاغاته خاصة عندما تكون محققة بشرط الحياد.

وعلى عكس دعاية الجبهة التي تريد أن تظهر الإنسحاب المغربي كأنه هزيمة عسكرية مغربية وانتصار للبوليساريو؛ يرى البعمري ان استجابة المغربي هي من باب فتح المجال للحل السلمي؛ من طرف دولة عضو بالأمم المتحدة تسعى لإقناع العالم بالحكم الذاتي كتعبير حقيقي عن الحل السياسي المتفاوض بشأنه"، حسب تعبير ذات المتحدث.