"رايتس ووتش": حكومة "كردستان العراق" تحتجز رجالا وصبية فروا من القتال في الموصل

10:48 م | الأحد 26 فبراير 2017

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة إقليم "كردستان العراق"، باحتجاز رجال وصبية فروا من القتال في مدينة"الموصل"، حتى بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الاحد، إن "قوات حكومة الإقليم الكردي احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014 وأواخر يناير 2017، مشيرة إلى أن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

وذكرت "رايتس ووتش"، أنها جمعت إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على مخيم الخازر، والمجتمعات المحلية، والمقيمين في المخيم، موضحة أنها لم تتمكن من التحقق من عدد من لايزالون محتجزين، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات، وفقا لما ذكرته وكالة" الأناضول" التركية للأنباء.

وتابعت المنظمة قائلة، إنها وثقت 85 حالة أخرى قال فيها أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة الإقليم الكردي أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية. واحتُجِز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

وأضافت المنظمة، أنها تحدثت أواخر يناير 2017 إلى 10 أقارب وشهود عيان في "مخيم الخازر" غرب أربيل، قالوا إنهم فروا جميعا من الموصل في نوفمبر وديسمبر 2016، وخلال رحلتهم، فُحِصوا لاحتمال انتمائهم لداعش في مواقع متعددة، بما فيها نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل "الأسايش"قوات أمن الإقليم، وتمت تبرئتهم، موضحة أنه على السلطات العراقية وحكومة الإقليم الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، حول واقع جميع المعتقلين. وضمان مراجعة قضائية مستقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، في التقرير: "أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين. اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الابن"، مضيفة: "على السلطات العراقية وحكومة الإقليم التأكد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية".

وأشارت"رايتس ووتش"، إلى أن الاخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة دولية، مضيفة أن ، رئيس "اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية" في حكومة الإقليم الكردي ديندار زيباري قدم شرحا لفحص قوات الأمن وعمليات الاحتجاز في حكومة الإقليم للنازحين أواخر أكتوبر، ونقلت المنظمة عن زيباري قوله إن سلطات حكومة الإقليم ملتزمة بإبلاغ عائلات المعتقلين بهذه العملية والأوضاع، ولكن بسبب نقص الموظفين والموارد المالية هذه المهمة قد تكون صعبة في بعض الأحيان.