جدل بين الحكومة و"النواب" حول رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل إلى 24 ألفا

08:29 م | الأحد 26 فبراير 2017

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور عمرو الجارحي وزير المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدخل المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، حالة من الجدل حول رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألفا سنويا.

وتقدمت النائبة مرفت اليكسان عضو ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المقدم من النائبة ميرفت أليكسان عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر.

وأرجعت النائبة اقتراحها القانون، استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودي الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة 38 من الدستور للتكافل الاجتماعي وتعديل الشرائح.

ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون 1200 جنيه شهريًا أي الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

في المقابل، حذر عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبئا على موازنة الدولة يصل لـ 8 مليارات جنيه.

وقدم "المنير" اقتراحا بديلا بالإبقاء على الشرائح الحالية كما هي لكن مع وضع نسب مئوية للإعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الأولى من دفع 50% من قيمة الضريبة، وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على أن تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.

وتضمن المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالأتي:

- إعفاء الأقل من 6500 جنيه في النظام الحالي إلى 15 ألف جنيه سنويا.

- ضريبة الـ 10%، تكون من 15 إلى 50 ألف جنيه بدلا من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا.

- ضريبة الـ 15%، تكون من 50 إلى 150 ألف جنيه بدلا من 30 إلى 45 ألف جنيه سنويا.

- ضريبة الـ 20%، تكون من 150 إلى 300 ألف جنيه، بدلا من 150 إلى 200 ألف جنيه سنويا.

- ضريبة 22.5%، تكون من 300 إلى 5.4 آلاف جنيه، بدلا من أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه.

كما تضمن المقترح، أن يكون حد الإعفاء الضريبي النهائي للموظفين 24 ألف جنيه بدلا من 13.5 ألف جنيه سنويا.

واعترض وزير المالية على مشروع القانون، مؤكدا أن المبدأ بدعم محدودي الدخل ولكن هناك اقتراح ورؤية ستتقدم بها المالية بخصم نسب على كل شريحة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

وأكد أن الوزارة ستقدم للجنة، دراسة متكاملة بمقترحها خلال أسبوع، واقترحت النائبة سلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، الدمج بين المقترحين بأن يتم رفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه مع تطبيق نسب خصم على باقي الشرائح.