أزمة في "قوى عاملة النواب" بسبب "علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية"

01:01 م | الأحد 26 فبراير 2017

أثار قانون الحكومة بشأن علاوة جديد لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من ضبط شرطة وقضاة ومعلمين وفئات أخرى مستثناة من القانون أزمة، حيث رفض أعضاء لجنة القوى العاملة اليوم، مشروع قانون العلاوة.

وفشل 3 وزراء، هم وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال والمالية، في إقناع النواب بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتمرير المادة الثالثة التي يعترض عليها النوب، والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، بمراعاة ما يأتي: إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وطالب أعضاء اللجنة بحذف المادة الثالثة التي تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

فيما طالبت اللجنة الحكومة بأن يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت في السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى واضطرت اللجنة لإعادة القانون للحكومة لتنفيذ مطالب ومقترحات النواب ورده إلى المجلس خلال 15 يوما.