«الصحة» تمنح رخصة التشغيل المبدئى لمصنع محاليل تسبب فى وفاة 8 أطفال ببنى سويف

08:20 م | الأحد 26 فبراير 2017

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن لجنة التفتيش العليا بالإدارة وافقت على منح مصنع «المتحدون للمحاليل الطبية» أحد المصانع الخاصة، رخصة التشغيل المبدئى بعد عدة حملات من التفتيش الصيدلى المستمرة للمصنع على مدار عام.

وكان الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة السابق، قد أصدر قراراً وزارياً بغلق مصنع «المتحدون للمحاليل الطبية» على خلفية وفاة 8 من الأطفال بمحافظة بنى سويف، إثر علاجهم بالمحاليل من إنتاج المصنع، وثبوت عدم مطابقة عينات المحاليل للمواصفات القياسية وعدم جودتها، وذلك نهاية يوليو 2015.

{long_qoute_1}

وأوضحت «زيادة» لـ«الوطن» أنه تمت مطالبة مسئولى المصنع بالالتزام بعدد من المواصفات الخاصة بالتشغيل لضمان جودة المحاليل الطبية المنتجة خلال حملات التفتيش، منوهة بأنه بعد التزام المصنع بالمواصفات التى طالبت بها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تم إعداد مذكرة لعرضها على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، مرفقة بتوصية من لجنة التفتيش العليا بالموافقة على منح المصنع رخصة التشغيل المبدئى.

وأكدت «زيادة» أن وزير الصحة وافق على إعادة التشغيل المبدئى للمصنع، وأنه سيتم منح المصنع الموافقة النهائية بعد تحليل عينات المحاليل المنتجة فى فترة التشغيل المبدئى، التى تستغرق نحو شهر، منوهة بأن هناك عدداً من المواصفات فى جودة المنتج لا تتم معرفتها إلا بعد التشغيل، وهو ما ستتم مراقبته خلال التشغيل الفعلى، كما سيتم تحليل العينات لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

وأضافت «زيادة» أنه بناء على نتائج التحاليل سيتم إصدار القرار النهائى بشأن المصنع، إما ببدء التشغيل النهائى، أو استمرار التشغيل المبدئى لحين مطابقة المواصفات.

وتابعت أن المستهدف إنتاجه من قِبل المصنع يتراوح بين مليون و600 ألف عبوة ومليون و800 ألف عبوة شهرياً فى حالة إصدار قرار التشغيل النهائى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحل أزمات نقص الأدوية والمحاليل الطبية، سواء من خلال الشركات الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام أو الشركات الخاصة، منوهاً بأنه لم يتم منح رخصة التشغيل النهائى للمصنع إلا بعد التأكد من مطابقة التقنيات الفنية للإنتاج للمواصفات.

وأضاف «مجاهد» لـ«الوطن» أن إنتاج المصنع بالتأكيد سيسهم فى حل أزمة نقص المحاليل الطبية فى السوق، وخاصة أن وزير الصحة والسكان افتتح مؤخراً خط إنتاج جديداً بمصنع تابع لشركة النصر إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

وتابع «مجاهد» أن أزمة الأدوية تجرى الوزارة حلها تباعاً، سواء بالنسبة للمحاليل أو الأدوية الحيوية، بالتعاون مع الشركات وإزالة معوقات توفير الأدوية، فضلاً عن الرقابة والحملات المستمرة على سوق الدواء.

وتابع «مجاهد» أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة المحاليل الطبية، منها توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» ووزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص الاستثمارى، لإنشاء وتجهيز مصنع للمحاليل الطبية لسد العجز فى السوق المصرية نهاية العام الماضى، لافتاً إلى جاهزية نحو 60% من المصنع حالياً.

وأكد أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لإيجاد الحلول السريعة لتغطية عجز المحاليل الطبية فى السوق المصرية، مشيراً إلى أنه سوف يتم الانتهاء من تجهيزات المصنع وبداية تشغيل خطوط الإنتاج خلال عام أو أقل، وذلك بتكلفة مالية تبلغ 140 مليون جنيه.

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخطوة التى اتخذتها الوزارة بشأن منح المصنع رخصة التشغيل التجريبى عودة للصواب، مؤكداً أن إغلاق المصنع كان سبباً رئيسياً فى أزمة نقص المحاليل الطبية.

وأوضح أن إنتاج المصنع يغطى 60% من احتياجات السوق من المحاليل، مطالباً وزارة الصحة بضرورة السماح بالتشغيل النهائى للمصنع فى أقرب وقت للقضاء على أزمة المحاليل الطبية.

وأكد «عبدالمقصود» أن قرار وزير الصحة السابق بغلق المصنع كان قراراً خاطئاً وسياسياً فقط، منوهاً بأن ذلك القرار تسبب فى أزمة كانت الدولة فى غنى عنها.

يشار إلى أن إنتاج المحاليل الوريدية فى مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهرياً، فيما يبلغ الاحتياج الشهرى من المحاليل الوريدية نحو 8,2 مليون زجاجة، ويبلغ متوسط إنتاج المصانع الخاصة بالمحاليل الطبية الشهرى، وهى مصنع اتسوكا 3 ملايين ومائة وواحد وخمسون ألف زجاجة، ومصنع المد (هيدلينا سابقاً) فيبلغ الإنتاج الشهرى مليوناً و300 ألف، أما مصنع الفتح فيبلغ إنتاجه الشهرى مليوناً و100 ألف زجاجة، ومصنع اتيكو ينتج شهرياً مليوناً و200 ألف، والنصر ينتج شهرياً مليوناً و83 ألف زجاجة، بينما ينتج مصنع النيل شهرياً 2 مليون و349 ألف عبوة.

وقال الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، رئيس إحدى شركات الأدوية المحلية، إن الشركات بدأت فى توفير الأدوية بالسوق، منوهاً بأن أزمة الأدوية ستنتهى خلال شهرين على الأكثر.

وأوضح «رستم» أن شركات الأدوية قامت بتكييف أوضاعها مع قرار إلغاء طمس الأسعار القديمة على عبوات الأدوية، وأن الأدوية المحلية يتم توفيرها فى السوق حالياً، فضلاً عن الأدوية الحيوية المستوردة التى وصلت دفعات منها بالفعل فيما يجرى شحن دفعات أخرى حالياً.

وعن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، قال «رستم» إن الشركات أبدت موافقتها واستعدادها لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة أبدت اعتراضها على إصدار اتفاق مع الشركات، وطالبت بإصدار قرار ملزم أو قانون لتنظيم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وأضاف «رستم» أن انتخابات نقابة الصيادلة والمزمع عقدها الأسبوع القادم أجلت الوصول لحل نهائى بشأن الأزمة، متوقعاً أن يتم الاتفاق بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال شهرين على الأكثر.

فيما أوضحت مصادر بنقابة الصيادلة أن النقابة ستطالب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بإصدار قرارات وزارية ملزمة بما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابة خلال اتفاق التصالح بين الوزارة والنقابة أوائل فبراير الجارى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت فى الخامس من فبراير الجارى أنه تم الاتفاق ما بين الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، على المطالب المقدمة من النقابة التى تشمل صدور قرار وزارى بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والثانى العمل بقرار 200 لسنة 2012، وتضمنت المطالب أيضاً استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة.