"الوطن" تنشر تفاصيل أولى جلسات إعادة محاكمة "المعزول" في "اقتحام السجون"

05:34 م | الأحد 26 فبراير 2017

{long_qoute_1}

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وعصام أبوالعلا، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، والتي وقعت في أثناء ثورة 25 يناير.

وفور بدء الجلسة، أثبتت هيئة المحكمة حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، واستمعت بعدها إلى تلاوة ممثل النيابة العامة أحمد العاصي، وكيل نيابة شرق القاهرة، لأمر الإحالة فس حق المتهمين بالقضية.

وجاء في أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، بتلقي المساعدات في تنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية، وتلقوا التدريبات اللازمة على يد الحرس الثوري الإيراني بهدف زعزعة أمن البلاد، وإمدادهم ببطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية، استخدموها في جرائم القتل العمدي وإضرام النيران في منشآت شرطية وتخريب مبانٍ تابعة لها.

{left_qoute_1}

وبعد ذلك، سمحت المحكمة للمعزول محمد مرسي بالحديث، في أثناء إثبات حضوره ، ليبدأ المعزول حديثه القصير، قائلا: "المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر بالقضية"، وأضاف المعزول موجها حديثة صوب المنصة: "مع احترامي، المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة، فأنا رئيس الجمهورية".

{long_qoute_2}

وطالب دفاع المتهمين، بضم شهادة اللواء عمر سليمان التي أدلى بها بشأن الأحداث، وسماع قائد الجيش الثاني في العام 2011، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية آنذاك، وطالب بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، ومدير ادارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدريدري رئيس مباحث قسم المنيا في العام 2011، لسؤاله عما إذا كان اللواء محيي مراد مدير أمن المنيا الأسبق أمره بفتح سجون المنيا، من عدمه.

والتمس الدفاع مناقشة رئيس تجرير جريدة الأهرام العربي، عما أقره بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وسماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود في أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل بقطاع رام الله عن الأحداث، وإذا ما كان بحيازتهم تقريرا عن وجود تنسيق بين حركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان في ذلك التوقيت.

وطالب الدفاع أيضا، باستخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبوسمير، فضلا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة.

وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، بالحديث، قائلا إنه يريد مقابلة فريق دفاعه، للتشاور في أمر رد المستشار محمد شيرين فهمي، لافتا إلى أنه يريد إثبات أنه تقدم في السابق بطلب لمقابلة الدفاع قبل بدء نظر القضية لمشاورتهم في أمر رد المحكمة، ليقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة مع السماح للبلتاجي بمقابلة الدفاع داخل القفص.

وشهد مقر أكاديمية الشرطة، إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في التحقق من هوية الصحفيين الواردين إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، فضلا عن إجراءات التفتيش الصارمة.

يذكر أن القضية، سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وكانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات "الإخوان"، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بعد أن قدم دفاع مرسي وقيادات "الإخوان" بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سببا لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

من جانبها، ألغت محكمة النقض، الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر "حماس" و"حزب الله"، والجماعات التكفيرية وجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وأدان الحكم الملغي، المتهمين، بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".