رفع جلسة محاكمة "مرسي" في قضية "اقتحام السجون" للاستراحة
رفع جلسة محاكمة "مرسي" في قضية "اقتحام السجون" للاستراحة
- إعادة محاكمة
- الرئيس المعزول
- المستشار محمد شرين
- محكمة جنايات القاهرة
- أكاديمية الشرطة
- إعادة محاكمة
- الرئيس المعزول
- المستشار محمد شرين
- محكمة جنايات القاهرة
- أكاديمية الشرطة
رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" للاستراحة.
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، وثبتت هيئة المحكمة حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع.
يذكر أن القضية سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وألغت محكمة النقض الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر "حماس" و"حزب الله"، والجماعات التكفيرية وجماعة "الإخوان" الإرهابية.
وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.
كانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات "الإخوان" وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بعد أن قدم دفاع مرسي وقيادات "الإخوان" بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سبباً لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم، واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي دون أدلة مادية أو قرائن.
