الشرقاوي: أموال شركات قطاع الأعمال خاصة كونها غير ممولة من موازنة الدولة

01:35 م | الأحد 26 فبراير 2017

أكد أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، أنه لا يمانع من تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير العاملين بالخدمة المدنية بشكل كامل على كل موظفي الدولة، محذرا في الوقت نفسه من تأثير ذلك على حصة الأرباح والإنتاج.

وقال الشرقاوي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي رفضه أعضاء اللجنة، إن قانون 203 الخاص بالشركات بقطاع الأعمال العام يوضح أن أموال هذه الشركات أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة، فالعاملين في هذه الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة 2 و3 جنيهات.

وأضاف: "العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما أساسي العامل فيها صغير خالص ولم تعطي أرباح قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الحصول على الفرق وعدم الجمع".

وأثارت المادة الأولى من قانون العلاوة لغير المعنيين بقانون الخدمة المدنية جدلا واسعا داخل اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، بحضور 3 وزراء ونصت المادة الأولى على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مقصود والصياغة منضبطة بما يتوافق إنى لا أخذ حاجة من الموازنة العامة للدولة، وهذه الضياغة أخذت مننا جلستين للتوصل إليها حتى لا نظلم عامل ولا نظلم الشركات التي من المفروض آخر السنة إنها تجيب فائض يوزع للخزانة العامة للدولة".

وطالب وزير قطاع الأعمال النواب بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة.

وتابع: "أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، فالعاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات، ودي مش موجودة في الجهاز الإداري للدولة، وماعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه".

وأكمل: "هناك علاوة دورية منحت للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، ودا روتين بيحصل في شهر 7 كل سنة، والسنة الماضية تأخر صدور قانون الخدمة المدنية، وطبقوا عليهم العلاوة الدورية 7%، وبأثر رجعي حصلهم تعديل في المرتب، فيه مجموعة من ناس آخرين زي أساتذة الجامعة والمدرسين والأطباء، فهؤلاء غير مخاطبين بالخدمة المدنية ولم يحصلوا على حاجة، والعاملين بالشركات ليسوا عاملين بالجهاز الإداري للدولة ويطبق عليهم قانون العمل، وبالتالي العاملين بالشركات يحصلوا على علاوة دورية وحصص إنتاج وأرباح وتوجد شركات خاسرة مابياخدوش حاجة قولنا عشان كده نحط الـ10% علاوة خاصة، ومن حصل على علاوة دورية 7% ياخذ الفارق 3%، واللي ماخدش حاجة خالص ياخد الـ10% كاملة، وصرف هذه العلاوة لا علاقة له بالغلاء وارتفاع الأسعار، هذا حق للعمال".