«الرقابة» تفتش الجمعيات الأهلية بعد تحقيق «الوطن» عن سماسرة القروض

09:12 م | الجمعة 24 فبراير 2017

شنت الجهات الرقابية حملات تفتيش على شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية حاصلة على تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بمحافظة الغربية، إثر نشر «الوطن» تحقيقاً موسعاً عن سماسرة القروض.

وطالبت الجهات الرقابية تلك الشركات والجمعيات بوضع لافتات وملصقات مدون بها هاتف الشكاوى، فضلاً عن تحذير العملاء من التعامل مع السماسرة والإبلاغ عنهم وكتابة عبارة «المؤسسة غير مسئولة عن أى تعامل يتم خارجها»، إلى جانب تعليق لافتة أخرى مدون عليها «المؤسسة غير مسئول عن أى أقساط أموال مدفوعة بدون الإيصال الدال على ذلك».

{long_qoute_1}

وكشف مسئول بإحدى الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، فرع طنطا، أن هناك تعليمات من قبل إدارة الجمعية بالقاهرة صدرت إلى كافة الأفرع بالمحافظات بوضع لافتات بكل فرع فى أماكن ظاهرة تتضمن عدم مسئولية الجمعية عن أى تعامل يتم خارجها، وفى حالة طلب موظف أو سمسار مقابل مادى نظير إنهاء إجراءات قرض، يجب على المنتفع الاتصال برقم الشكاوى أو مدير الفرع والإبلاغ عن الموظف أو السمسار الذى يستغل اسم الجمعية للتربح بطريقة غير مشروعة والنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الأوراق الخاصة بذلك. وأشار المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى قيام لجنة من الجهات الرقابة بزيارة فرع الجمعية أمس الأول، وتفقد مكاتب العمل بالمقر بهدف التعرف على مدى تقديم الخدمة للمواطنين الراغبين فى الحصول على القروض والإجراءات المتبعة لذلك، لافتاً إلى أن الزيارة كانت بشكل مفاجئ ولم تكن إدارة الجمعية أو مسئولى الفرع بالجمعية على معرفة بقدوم اللجنة، والتقى أعضاء اللجنة عدداً من العملاء وتم الاستفسار منهم عن تعامل موظفين الفرع معهم وسؤالهم عن إجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير القرض. وأضاف أن أعضاء اللجنة اطلعوا على الشروط الواجب توافرها فى طالب القرض حتى يصبح مستحقاً له، والمستندات الخاصة بالقروض التى منحت لأصحاب المشروعات للتأكد من مدى استحقاقهم للقروض من عدمه، مبيناً أن اللجنة لم ترصد أية تجاوزات أو مخالفات لشروط نشاط التمويل متناهى الصغر، الذى تشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وطالبت قبل مغادرتها بوضع لافتات فى كافة مكاتب الفرع، وخاصة حجرة استراحة العملاء تطالبهم بالإبلاغ عن أى موظف أو سمسار يطلب مقابلاً مادياً نظير القرض، وتؤكد أن الجمعية تخلى مسئوليتها عن أى تعاملات خارجها، وأن الأقساط المدفوعة بدون إيصالات لا يتعرف بها.