محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفى أشمون عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية

محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفى أشمون عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية
- استمرار التحقيقات
- الأجهزة الطبية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الحالة الأمنية
- الدكتور هشام عبد الباسط
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- المال العام
- النيابة الإدارية
- استمرار التحقيقات
- الأجهزة الطبية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الحالة الأمنية
- الدكتور هشام عبد الباسط
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- المال العام
- النيابة الإدارية
قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، استبعاد مدير مستشفى أشمون العام عن العمل على إثر الإهمال وضعف الإشراف وعدم قيامه بمهام واجباته ومسؤلياته على الوجه الكامل، وإيقاف مدير الشئون القانونية بالمستشفى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار تحقيقات النيابة أو أيهما أقرب لما بدر منه من تراخي في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك، بناء على تقرير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بشأن المذكرة المعروضة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية والتي تبين فقد جهاز رسم قلب وفقد سرير ولادة بمستشفى أشمون العام، فضلا عن وجود تلاعب بجهاز ديزل الكهرباء بالمستشفى، وإحالة المتسببين إلى النيابة الإدارية بأشمون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في حال ثبوت الواقعة.
وقرر محافظ المنوفية ندب مدير الشئون القانونية للعمل بالإدارة الصحية بمنوف وكذا ندب مسئول جهاز رسم القلب ومسئول سرير الولادة ومسئول تشغيل الديزل للعمل بإدارة تلا الصحية مع استمرار التحقيقات الجارية معهم، فضلا عن تشكيل لجنة لفحص وجرد كافة الأجهزة الطبية والغير طبية علي جميع المستشفيات الموجودة بالمحافظة ، مشدداً على ضرورة رفع الحالة الأمنية بالمستشفيات، وتشديد الرقابة علي كافة البوابات والأسوار وكاميرات المراقبة حرصا علي المال العام للدولة وضمانا لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.
- استمرار التحقيقات
- الأجهزة الطبية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الحالة الأمنية
- الدكتور هشام عبد الباسط
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- المال العام
- النيابة الإدارية
- استمرار التحقيقات
- الأجهزة الطبية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة الصحية
- الحالة الأمنية
- الدكتور هشام عبد الباسط
- الشئون الصحية
- الشئون القانونية
- المال العام
- النيابة الإدارية