"الداخلية" و"التخطيط" توقعان بروتوكولا لتطوير تنفيذ الأحكام الجنائية
"الداخلية" و"التخطيط" توقعان بروتوكولا لتطوير تنفيذ الأحكام الجنائية
- الأحكام الجنائية
- الأحوال المدنية
- الأمن العام
- الإدارة العامة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- المحكوم عليهم
- النيابة العامة
- بروتوكول تعاون
- آلية
- الأحكام الجنائية
- الأحوال المدنية
- الأمن العام
- الإدارة العامة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- المحكوم عليهم
- النيابة العامة
- بروتوكول تعاون
- آلية
وقّعت وزارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، وبين النيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان منها اليوم، أن البروتوكول ينفذ من خلال إنشاء منظومة إلكترونية في نيابات الجمهورية، وربطها ببعضها لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ونقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية، بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي.
وتابعت الوزارة، أن ذلك سيساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم، دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
