شركات سياحة تلجأ إلى «حرق أسعار» برامج العمرة لجذب السماسرة والمعتمرين

09:06 م | الأربعاء 22 فبراير 2017

قال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن عدداً من الشركات بدأت الإعلان عن أسعار برامج العمرة بأقل من سعر التكلفة أو ما يُعرف بظاهرة «حرق الأسعار»، وذلك لجذب أكبر عدد من السماسرة والمعتمرين، لافتاً إلى أن غالبية تلك الشركات تخدع العملاء بتلك الأسعار وعند السداد تظهر أسعار جديدة، موضحاً أن هذا الأسلوب فى التعامل يُفقد الشركات مصداقيتها أمام المعتمرين. {left_qoute_1}

وأضاف «زيدان» لـ«الوطن»، أن صِغر مدة موسم العمرة هذا العام، المقدّر بـ3 أشهر فقط جعل تلك الشركات تحاول تعويض خسائرها باستخدام تلك السياسة، مشيراً إلى أن البعض منها يقوم بالحجز للمعتمرين فى فنادق بعيدة جداً عن «الحرم المكى» دون توفير وسائل مواصلات خلال الصلوات الـ5، مما قد يُعرّضها لعقوبات من قِبَل وزارة السياحة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة أن جميع أسعار البرامج المتداولة حالياً فى الأسواق غير معتمدة من الوزارة، خصوصاً أن الشركات لم تنتهِ إلى الآن من توثيق عقود وكالات العمرة، محذراً الشركات من الإعلان عن برامج وهمية، مشيراً إلى أن الشركة التى ستُغير فى أسعار البرامج بعد اعتمادها من الوزارة، فإنها ستتعرّض لعقوبات تتراوح بين وقف نشاط الشركة لمدة شهر، وحتى إلغاء الترخيص، مطالباً المعتمرين بالإبلاغ عن أى شركة تقوم بتغيير الأسعار عند سداد سعر البرنامج، خصوصاً أن وزارة السياحة تعتمد البرامج السعرية المقدّمة إليها من الشركات.

وقال باسل السيسى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك مشكلات ستظهر هذا العام جراء إعلان بعض الشركات عن أسعار برامج عمرة لا تساوى ثمن تكلفة البرنامج، وهو ما يعنى أن تلك البرامج فى أغلبها «وهمية»، وهو ما سيؤدى إلى حدوث صدامات كثيرة بين المعتمر والشركات، لافتاً إلى وجود متغيرات كثيرة هذا الموسم جعلت شركات السياحة عاجزة عن تحديد سعر عادل للبرنامج، مثل تذبذب سعر صرف الريال والدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى عدم ثبات أسعار تذاكر الطيران، التى تتغير بين الحين والآخر.

وأشار «السيسى» إلى أن إصرار وزارة السياحة على أن تكون المسافة بين مساكن المعتمرين المصريين والحرم المكى 2000 متر، رغم مطالبات الشركات بفتح المسافة لتشمل منطقة مكة بالكامل، حتى تنخفض أسعار البرامج بعد الزيادة الكبيرة فى سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، أحد أهم الأسباب التى جعلت بعض الشركات تقوم بظاهرة حرق الأسعار، فضلاً عن أن ضوابط العمرة منعت الشركات من إعلان أسعار برامجها بالعملة الأجنبية وتحصيلها بالجنيه، وفقاً لسعر الصرف يوم السداد، واشترطت إعلانها وتحصيلها بالجنيه، مما سيتسبب فى مشكلات كبيرة للمعتمر والشركة فى آن واحد، خصوصاً مع الأسعار المتغيرة لصرف العملات الأجنبية بين الصعود والهبوط.

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: إن الكثير من تلك الشركات وضع فى إعلاناته أن سعر البرنامج تم وفقاً لتحديد سعر تذكرة الطيران بـ4 آلاف جنيه، وأنه فى حال زيادة سعر التذكرة على هذا الرقم، فإن المعتمر سيتحمل الفارق، إضافة إلى أنها حددت سعراً معيناً للريال السعودى، وحال زيادته سيتحمل المعتمر الفارق أيضاً، إضافة إلى أن المعتمر سيتحمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة حال تم إقرارها على نشاط الحج والعمرة، منوهاً بأن أسعار البرامج حالياً «استرشادية»، فضلاً عن أنها غير معتمَدة من وزارة السياحة، مشيراً إلى أن الشركات التى تتعمّد خداع المواطنين بأسعار وهمية تسىء إلى سمعة الشركات العاملة بالسياحة الدينية فى مصر.