"غرفة القاهرة" تستقبل وفدا تجاريا من بنجلاديش لتعزيز العلاقات الاقتصادية
"غرفة القاهرة" تستقبل وفدا تجاريا من بنجلاديش لتعزيز العلاقات الاقتصادية
- إصلاح الاقتصاد
- إعفاءات ضريبية
- الأنشطة التجارية
- الاراضى الصناعية
- الاستثمارات ا
- التبادل التجاري
- التجارة البينية
- التعاون المشترك
- الحكومة المصرية
- أدوية
- إصلاح الاقتصاد
- إعفاءات ضريبية
- الأنشطة التجارية
- الاراضى الصناعية
- الاستثمارات ا
- التبادل التجاري
- التجارة البينية
- التعاون المشترك
- الحكومة المصرية
- أدوية
استقبلت غرفة القاهرة التجارية وفدا تجاريا من بنجلاديش برئاسة محمد علي سفير بنجلاديش لدى القاهرة، وهداية الله المأمون سكرتير أول بوزارة التجارة في بنجلاديش، وعددا من أصحاب الشركات في مختلف القطاعات منها الملابس، والأدوية، والمنتجات الزراعية المصنعة، لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري، والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وطالب علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة رجال الأعمال في بنجلاديش، بضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مصر حاليًا، والتسهيلات الاستثمارية المتاحة، وإقامة مشروعات تجارية وصناعية تفيد اقتصاد البلدين.
وأكد شكري، أن الدولة تجري حاليا إجراءات تشجيعية للتسهيل على المستثمرين، لإقامة مشروعات في كل الأنشطة التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة، وكذا توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر وبنجلاديش، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية، لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتساعد على زيادة التجارة البينية، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بينهما.
وقال شكري، إن هناك علاقة صداقة قوية بين مصر وبنجلاديش، لذلك تسعى الغرفة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال البلدين.
وأشار سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إلى أن المجال الاقتصادي والتجاري، والتصنيع يعد القاطرة الأساسية للتنمية، مطالبًا الحكومات بأن تسعى إلى بذل كل الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية لتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا.
ونوّه زكي بزيادة حجم الاستثمارات البنجلاديشية وخاصة في السوق المحلية، وخاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبي، وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، فضلا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح حوافز عديدة لهم تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات "قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية".
