مبادرات لتمكين المصريين بالخارج من المشاركة فى التنمية

08:03 م | الثلاثاء 21 فبراير 2017

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج، لهم دور كبير فى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.

وأضافت «مكرم» خلال لقائها أمس مع عدد من سفراء دول العالم، أن مصر تعتبر أحد أعلى البلدان المتلقية للتحويلات المالية فى العالم من المهاجرين، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات عن طريق الاقتصاد المحلى وتوليد فرص كسب العيش التى بدورها سوف تسهم فى منع الهجرة غير الشرعية للشباب. وأشارت إلى أنه منذ عام ونصف العام تم إنشاء وزارة الهجرة لهدفين رئيسيين، الأول توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة والثانى تسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل، ومنذ ذلك الحين اتخذنا خطوات هامة نحو تحقيق تلك الولاية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمصريين بالخارج.

{long_qoute_1}

ولفتت إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات، بينها مبادرة شهادة بلادى الدولارية، وأولادك سندك يا مصر. وتابعت: «من خلال مشاركتى فى عدة زيارات ميدانية، تبين أن الجاليات المصرية المهاجرة ترغب فى إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة فى تطوير البلاد». وأكدت «مكرم» أن «الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود النشطة لإشراك المصريين بالخارج فى مبادرات التنمية فى مصر وضمان حماية حقوقهم، من خلال وضع إطار شامل للسياسة العامة واتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز المشاركة»، مضيفة أنه فى هذا الصدد، ستواصل الحكومة المصرية التعاون مع الشركاء الدوليين الذين لهم دور نشط فى جدول الأعمال العالمى حول الهجرة والتنمية، مثل المنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت أنه فى إطار السياسة العامة لمشاركة المغتربين، من المتوقع تنفيذ عدد من المبادرات تشمل عودة المواطنين المؤهلين للمساهمة فى قطاعات معينة من الاقتصاد المصرى حسب الحاجة، والاستثمار فى خطط التنمية المحلية والوطنية، ومساهمة المغتربين فى تنمية شبكات التجارة، وحماية حقوق المغتربين فى الخارج، وغيرها. وأضافت أنه من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية ووضع السياسات لتحقيق المشاركة الملموسة، متابعة «تحقيقاً لذلك وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة نسعى إلى مبادرة مشتركة تهدف إلى تكوين برنامج وطنى حول الهجرة والتنمية». وأكدت أن هذه المبادرة تعزز التزامات مصر تجاه المهاجرين والهجرة التى تتم بمقتضى الدستور المصرى لعام 2014 وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030.

وقال عمرو طه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن مصر تلقت تحويلات قيمتها 20 مليار دولار فى 2015 التى جعلتها من بين أكبر 10 بلدان متلقية للتحويلات فى جميع أنحاء العالم. وأضاف «طه» خلال المائدة المستديرة، أن مساهمات المصريين فى الخارج لا تقتصر على المساهمات المالية فقط بل تمتد فى قطاعات أخرى مثل دعم شبكات التجارة والأعمال والاستثمار فى المجتمعات الأصلية وكذلك نقل المعرفة والخبرة.