نائبة تقود تكتل برلماني للتضامن مع "القومي للمرأة" بشأن توثيق الطلاق الشفوي
نائبة تقود تكتل برلماني للتضامن مع "القومي للمرأة" بشأن توثيق الطلاق الشفوي
- الاسرة المصرية
- الطرق القانونية
- العلاقة الزوجية.
- المجلس القومي للمرأة
- تشريع قانون
- عبد الحليم
- عدم دستورية
- أحكام الدستور
- أزهر
- الاسرة المصرية
- الطرق القانونية
- العلاقة الزوجية.
- المجلس القومي للمرأة
- تشريع قانون
- عبد الحليم
- عدم دستورية
- أحكام الدستور
- أزهر
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، إنها تقود تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بشأن التعديل التشريعي لعدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق وأحكام الدستور.
وأضافت: نحن في عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها في نيل كل حقوقها المشروعة، كما أنها ستتبنى تشريعا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائماً ما يكون الطلاق الشفهي بطلاً أساسياً في هدم الاسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
وأوضحت أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهي، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التى اجتمعت يوم 5 فبراير الماضي، وطلبت من المشرّع البحث في تشريع قانوني لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها، لتبني المشروع تحت قبة البرلمان.
