أزمة حوض النيل برعاية «قنديل» و4 وزراء «رى»

5 وزراء رى سابقين، منهم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء حاليا، تسببوا فى أزمة مياه النيل التى بدأت عقب مطالبة دول المنبع عام 2009 بتعديل نظام الحصص المائية المقررة لها، منهم من أقالته الأزمة من منصبه، ومنهم من أصبح رئيسا للوزراء، على الرغم من فشله فى حل هذه الأزمة، ومنهم من يقف «متفرجا» من داخل مكتبه بمبنى وزارة الرى على نيل القاهرة المهدد بالجفاف. ففى عام 2009 تسبب تفاقم أزمة حوض النيل فى إقالة الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، من حكومة الدكتور أحمد نظيف، وذلك بعد شروع دول المنبع فى المطالبة بزيادة حصتها من المياه على حساب حصة كل من مصر والسودان، وذلك بعد استبداله كلمة «الحقوق المائية» الواردة فى الاتفاقيات القديمة لتكون «الاستخدامات الحالية» فى الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها بين مصر والكونغو فى يناير 2009، وهو ما جعل مصر تتنازل عن كل الاتفاقيات المعمول بها ومنها اتفاقية عام 1959. [SecondImage] وبعد إقالة «أبوزيد» تم تكليف الدكتور محمد نصر الدين علام، أستاذ الرى بجامعة القاهرة، ليتولى منصب وزير الرى فى مارس 2009، وأسهم «علام» فى إنشاء «مركز للاستشعار عن بعد» مهمته متابعة كل ما يحدث على طول مجرى نهر النيل، كما أسهم فى إنشاء مركز للأبحاث والدراسات على مجرى النهر، وتابع أزمة حوض النيل عن كثب. وبعد نحو شهر من اندلاع ثورة 25 يناير، وتحديدا فى مارس 2011، وضعت إثيوبيا حجر أساس «سد النهضة» على النيل، وهو الأمر الذى فجّره «علام» من خلال مذكرة قدمها إلى المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، تضمنت المذكرة التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على النهر، وكشفت عن توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية الجديدة، ومن ثم شروع إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على حصة مصر المائية وأمنها القومى. وعقب تشكيل أول وزارة لثورة يناير، برئاسة الدكتور عصام شرف، تولى الدكتور حسين العطفى حقيبة «الرى»، الذى أسهم بشكل واضح فى تأسيس «مدرسة التصريحات الوردية» بشأن آثار «سد النهضة»، وقلل من إمكانية قيام إثيوبيا بإنشائه دون موافقة مصر والسودان، كما قلل من آثار السد على عمليات الزراعة وتوليد الكهرباء فى مصر. وفى يوليو 2011 تم تكليف الدكتور هشام قنديل ليصبح وزيرا للرى فى حكومة عصام شرف، ثم فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إلا أن تاريخ «قنديل» أثار العديد من علامات الاستفهام؛ حيث إن تاريخه لم يتعد كونه مديرا لمكتب وزير الموارد المائية والرى لشئون مياه النيل خلال الفترة من 1999 حتى 2005، ثم رئيسا لقطاع مياه النيل والتعاون الأفريقى، قبل أن يصبح وزيرا للرى ثم رئيسا للوزراء. وعلى نفس النهج سار محمد بهاء الدين، وزير الرى الحالى، مع التأكيد الدائم على «حقوق مصر» دون اتخاذ خطوات إيجابية على أرض الواقع. الأخبار المتعلقة: «عبدالمنعم»: فات الأوان.. والمسئولون المصريون «إن وُجدوا» فهم مقصرون «صباحى»: التطورات تمثل مخاطر حقيقية والدولة لم تواصل جهد «الدبلوماسية الشعبية» كاتب إثيوبى: هزيمة مصر بنهر النيل أصعب من هزيمتها فى الحرب مصادر: «المخابرات» و«الخارجية» حذرتا «مرسى».. والرئاسة لم تهتم سيناريوهات «الحرب القادمة» بين مصر وإثيوبيا «مايو» شهر تحويل مجرى النيل.. فعلها عبدالناصر فى 64 فغرقت النوبة وزير الرى: تحويل المجرى «إجراء هندسى» لا يمنع المياه عن مصر عصام العريان يتجاهل «سد النهضة» خبراء: الحكومة الإثيوبية ضحكت على مصر.. والحل فى التحكيم أو القوة «عالم جديد»: الحكومة ضللت الشعب.. وإثيوبيا بدأت تنفيذ السد مواقع التواصل: «مرسى» أول رئيس يطبق مشروعه الانتخابى فى دولة تانية تحويل مجرى النيل الأزرق اختبار إثيوبى لنظام «مرسى» واستكمال «سد النهضة» يعنى أن مستقبلنا «ضايع» أمين «حوض النيل»: قدمنا تحركات إثيوبيا لـ«الخارجية والرى» و«ضربوا بها عرض الحائط» السفير المصرى فى إثيوبيا: لا مجال للحوار على «وقف المشروع» سياسيون: إثيوبيا استهانت بـ«مصر» بعد زيارة «مرسى».. ونطالب الحكومة بـ«التصعيد الدولى» نواب «الشورى» يحملون «مرسى» المسئولية.. ويطالبون بإيضاح موقف إثيوبيا نقيب المهندسين: «ممكن مانلاقيش نشرب بعد السد» إثيوبيا تحتفل بـ«الإنجاز الكبير».. وتطلق الوعود زار «مرسى» إثيوبيا.. فتحول مجرى النيل الأزرق