مخاوف من إلغاء تصاريح عمل زوجات العمال المصريين بالكويت

07:55 م | الاثنين 20 فبراير 2017

أبدى عدد من المصريين العاملين فى الكويت لـ«الوطن» تخوفهم من القرار الجديد الذى تدرس الدولة الكويتية مقترحاً بشأنه حالياً، والخاص بإلغاء تصاريح عمل زوجات الوافدين، اللاتى دخلن البلاد للالتحاق بأزواجهن، طبقاً للمادة 22 من قانون الإقامة الكويتى، وهى مادة «الالتحاق بعائل»، مشيرين إلى أن استخراج تصاريح عمل خاصة لزوجاتهم أمر مكلف، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة هناك. {left_qoute_1}

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بالكويت، يفيد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، فى سبيلها لوقف تصاريح عمل زوجات الوافدين، اللاتى دخلن البلاد للالتحاق بأزواجهن.

وقال جمال سيد أحمد، المستشار العمالى بالسفارة، فى التقرير: إن بعض المصادر بالهيئة أكدت أنها اتفقت مع الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية على عدم قبول طلبات التحويل طبقاً لقانون الإقامة، وقد تلقت الهيئة كتاباً بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية، ومن المقرر أن يسرى القرار من تاريخ نفاذه».

وقالت «القوى العاملة» فى بيان أمس إن «هذا الإجراء جاء على خلفية استقدام كثير من الوافدين من جنسيات مختلفة، زوجاتهم، ومن يبحثون لهم عن وظيفة للم الشمل والمساعدة فى زيادة الدخل لارتفاع مستوى المعيشة فى الكويت، كما يأتى الإجراء فى إطار حزمة من الإجراءات والقرارات لتعديل التركيبة السكانية».

وناشدت الوزارة العمالة المصرية بالكويت «الالتزام بقرارات الدولة التى يعملون بها»، منوهة بأن «القرار سيتم تنفيذه على جميع الجنسيات الوافدة والعاملة بالكويت، وليس على المصريين فقط».

من جهة أخرى، قال علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس الجالية المصرية بالكويت، لـ«الوطن»، إن «السلطات الكويتية تدرس حالياً إلغاء تصاريح عمل زوجات المقيمين فى البلاد، لكن الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ بعد».

وأضاف «سليم» أن القرار الموضوع قيد الدراسة حالياً يخص عدم تحويل إقامة الزوجة التى جاءت إلى الكويت كـ«التحاق بعائل» إلى «إقامة عمل»، منوهاً بأن «وسائل الإعلام الكويتية نشرت كواليس القرار، وذكرت أن هيئة العمل بصدد وقف إصدار تصاريح عمل لزوجات المقيمين اللاتى دخلن البلاد على ذمة عمل أزواجهن وفق المادة 22 من قانون الإقامة الكويتى، فضلاً عن أن الهيئة اتفقت مع وزارة الداخلية على عدم قبول طلبات التحويل من المادة 22 إلى 18 لجميع الزوجات الحاصلات على تأشيرة دخول التحاق بعائل».

من جهته، شدّد إسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، على «ضرورة التزام المصريين العاملين فى الكويت بكل القرارات الجديدة التى تصدرها الدولة لتنظيم شئون العمالة الوافدة إلى البلاد»، وأن «يحترموا الدولة المضيفة التى يعملون بها».

وأكد «على» أن «لكل دولة أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات لتنظيم العمل بها، خصوصاً إذا كانت الإشكالية فى الكويت تتعلق بقضية الزيادة السكانية فى أوساط الوافدين».

ويُشار إلى أن الكويت تسعى منذ فترة لمحاربة ظاهرة الزيادة السكانية، على اعتبار أنها «تُهدد كيان الدولة»، حيث فرضت السلطات الكويتية مؤخراً زيادة فى رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين، اعتباراً من منتصف «فبراير» الحالى، الأمر الذى دفع مكتب التمثيل المصرى لوضع خطة تدريجية تهدف إلى رفع رواتب العمالة المصرية فى بعض المهن ذات الرواتب المتدنية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال حتى تصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن برواتب لا تقل عن 100 دينار شهرياً، وقد تم رفع الرواتب بالفعل، فى حين أن المستهدف هو الوصول بزيادات الرواتب للمصريين فى بعض المهن والوظائف من 30% إلى 50% على الأقل خلال الفترة المقبلة.