باحث شرعى بالمشيخة: «القومى للمرأة» يتدخل فيما لا يعنيه

07:01 م | الاثنين 20 فبراير 2017

قال الدكتور عبدالله رشدى، الباحث الشرعى بالأزهر، الذى تُنيبه المشيخة فى الرد على المنتقدين، إن الأزهر لن يغير فى أحكام الله، وإن بيان المجلس القومى للمرأة «حماقة»، مؤكداً فى حواره مع «الوطن» رفضه أى قانون يجعل المجتمع يعيش فى «زنا مُبطّن» ويخالف ما عليه جمهور المسلمين.

{long_qoute_1}

وأوضح أنه لو أبطلنا الطلاق الشفهى سيستهين الرجال بالتطليق وسيتخذ الأمر لعبة وعبثاً، بينما القول بإيقاع الطلاق الشفهى يجعل الرجل فى رهبة وخوف وحذر من التلفظ بتلك الكلمة حفاظاً على أسرته وحياته.

■ كيف تابعت بيان المجلس القومى للمرأة؟

- اطلعت على البيان، فوجدت فيه جرأة فى غير محلها على التعامل مع القضايا الفقهية التى ليست من اختصاصات المجلس ولا صميم عمله، وارتكب البيان حماقة حين ألمح للقول بأن وقوع الطلاق الشفوى فتوى غير مدروسة، فتدخل المجلس بذلك فيما لا يعنيه وتجاوز اختصاصاته.

{long_qoute_2}

■ وما الذى تدخل فيه المجلس؟

- كل ما يتعلق بالقضايا الدينية، وينبغى على من يتقون الله ألا يتجاسروا على الكلام فيها بغير علم، فلقد عاش المسلمون على مدار تاريخ الأمة الإسلامية، وأنكحتهم وطلاقهم شفهية، تتوافق الأمة على صحتها من لدن رسول الله حتى يومنا هذا، وللعلم لم يأت فى واقعة واحدة خلال حياة الرسول، صلى الله عليه وسلم، كلها أنه طالب الرجل ألا يطلق إلا أمام القاضى أو الخليفة أو فى حضرة الشهود، ولو أبطلنا الطلاق الشفهى سيستهين الرجال بالتطليق وسيتخذ الأمر لعبة وعبثاً، بينما القول بإيقاع الطلاق الشفهى يجعل الرجل فى رهبة وخوف وحذر من التلفظ بتلك الكلمة حفاظاً على أسرته وحياته.

■ كيف ترى الدعوة لإصدار مشروع قانون لتوثيق الطلاق كشرط لوقوعه؟

- لا أحد على الأرض يجرؤ أن يغير حكماً حكم به الله عز وجل، أو أن يفرض على الناس قانوناً يجعل المجتمع يعيش فى حالة من الزنا المبطن.

■ لكن البيان استعان بمقولات لأئمة الأزهر السابقين عن ضرورة التوثيق؟

- كان حرياً بالبيان أن يكون دقيقاً فيما نقله عن شيخى الأزهر الإمامين الراحلين جاد الحق، وسيد طنطاوى، فلا ينسب إليهما ما يوهم أنهما يقولان ببطلان التطليق الشفهى وعدم وقوعه، فوثيقة الزواج لا تنشئ عقد النكاح وإنما توثق عقد النكاح الذى تم إنشاؤه، وكذلك وثيقة الطلاق ليست لإنشاء الطلاق بل لتوثيق الطلاق الذى تم إنشاؤه، وعلى ذلك كلنا ينادى بتوثيق الطلاق فى سجلات الدولة، على أن الزوج المماطل خفيف الدين الذى لا يريد التطليق سيستغل القول بعدم وقوع الطلاق الشفهى فيطلق امرأته ثلاثاً ثم يتركها معلقة دون أن يذهب معها للتوثيق لأنه سيركن إلى بطلان طلاقه، ولن يعطيها حقوقها الزوجية كما ينبغى وأمره الله، لأنه يريد تركها معلقة حتى تتنازل له عن كل شىء.

■ وما الحل؟

- الحل أن نبادر إلى توعية الفتيات بحق الزوج وقدسية الزواج وكذلك الشباب، بدلاً من محاولة سن قوانين تخالف ما عليه جمهور المسلمين، وما هو مستقر فى شرعنا وديننا الحنيف.

■ كيف ترى الانتقادات الموجهة للأزهر بعدم قدرته على التجديد؟

- الأزهر محراب المسلمين جميعاً، ولا يتوانى عن تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والوطن، والتجديد قضية يزايد بها البعض، والناس فى فهمها فريقان: فريق يريد من الأزهر أن يتخلى عن الثوابت والأحكام الدينية، وهو ما لا يمكن ولن يمكن، فلا الأزهر ولا أحد يقدر على أن يغير حكماً حكم به الله، والمؤسسة الدينية تعى ذلك جيداً وتقف حائط صد فى وجه كل دعوة تستبطن وراءها هذا الهدف الخبيث، وفريق آخر يفهم حقيقة التجديد، وأنه يعنى أن نستحدث آليات ووسائل ومصطلحات تناسب العصر، ويسهل على الناس فهمها، وأن نبين المقبول من غير المقبول مما ورد فى سياقات فقهية معينة، فليست كل كلمة مكتوبة فى كتاب فقهى نصاً يمكن قبوله، إذ إن هناك ما يعرف بـ«المعتمد داخل كل مذهب».