صفحة جديدة بين وزيرى الزراعة والرى.. «البنا» يستقبل «عبدالعاطى» ويؤكد: الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية

09:40 م | الأحد 19 فبراير 2017

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه اتفق مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، على عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين بين اللجان الفنية للوزارتين للتنسيق فى جميع الموضوعات المشتركة.

وأوضح وزير الزراعة فى بيان له، أن هناك عدداً من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وتحتاج إلى اجتماعات ولقاءات مستمرة، بما يصب فى النهاية فى مصلحة الفلاح المصرى وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

{long_qoute_1}

وقال «البنا» إنه لم يتحدث من بعيد أو من قريب عن تجربة القمح الجديدة، وإن اجتماعه مع وزير الرى يهدف فى النهاية إلى القضاء على أى خلاف.. جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة لوزير الموارد المائية والرى والوفد المرافق له الذى حضر لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه حقيبة الزراعة.

ورحب «البنا» بوفد وزارة الرى، مؤكداً أن تلك الزيارة تأتى لتوطيد العلاقات بينهما، وأنها تعد بمثابة صفحة جديدة للعلاقات بين الوزارتين، قائلاً: «إن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية».

وكلف وزير الزراعة الدكتور محمود مدنى، وكيل مركز البحوث الزراعية، استخراج كافة الأبحاث التى لها علاقة بالمياه للاستفادة منها، لافتاً إلى أن الهدف المشترك للوزارتين هو ترشيد استخدامات المياه بما يعود على مصلحة المزارع والفلاح المصرى.

وأشار «البنا» إلى أن وزارة الزراعة معنية بتوفير الظروف البيئية والمناخية اللازمة، خاصة أن مصر مقبلة على مشروع قومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، وتهدف إلى الحفاظ على الأصناف النباتية.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى أنه اتفق مع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة واستخدام الموارد المائية، أصبح ضرورة قومية، وليس اختياراً، خاصة فى ظل تنامى الاحتياجات المائية فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جانب ومحدودية الموارد المائية من جانب آخر.

وأضاف «عبدالعاطى» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق بين الوزارتين فيما يخص تجربة زراعة القمح بالتبريد، التى قام بها المركز القومى لبحوث المياه، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من كافة الجهود البحثية المبذولة وكذلك أهمية التنسيق والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية فى هذه التجربة، وأن ينضم عضو من فريق مركز البحوث الزراعية إلى الفريق البحثى للتجربة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الوزارتين فى تنفيذ مشروعات تطوير الرى على مختلف المستويات، ودور كل وزارة فى التنفيذ، ووضع أولويات تنفيذ هذا المشروع القومى، حيث تم الاتفاق على أن تعطى أولوية للأراضى التى تعانى من مشكلات فى المياه، وكذلك للمناطق التى تزرع بها المحاصيل الشرهة للمياه، علاوة على عقد اجتماعات دورية لقيادات الوزارتين للتنسيق الدائم فى كافة الموضوعات المشتركة مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين التوجيه المائى والإرشاد الزراعى فى التعامل مع المزارعين بما يعمل على تحقيق أعلى إنتاجية وأعلى عائد من وحدة المياه، ووحدة الأراضى. وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس إنه سيتم الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل لحل أزمة التلوث فى مصرف كوتشينر نهاية العام، حيث يتم التفاوض مع جهات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبى بشأن توفير الدعم المالى المطلوب لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لإنقاذ المصرف من مصادر التلوث البيئى المختلفة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات المطلوبة بنحو 350 مليون يورو، علاوة على منحة تقدر بنحو 10% من القرض تصل إلى 35 مليون يورو بهدف تعزيز وتحسين أعمال تدعيم نظم مراقبة نوعية المياه بالمصرف وتقديم الاستشارات الفنية ورفع كفاءة القدرات البشرية بالوزارات المشاركة فى الدراسة.

وأضاف أنه يتم حالياً التواصل مع العديد من الجهات الدولية، ومنها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبى بعد أن تم الانتهاء من الملامح النهائية للدراسة بمشاركة كافة الوزارات المعنية، بملف المصرف بعد وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم ضمن هذه الملامح وكذلك تحديد الاحتياجات، والإجراءات اللازمة والمشروعات التى من شأنها تحقيق هذا الهدف، لتنفيذ الحلول التى انتهت إليها فى ضوء برنامج النقاط الساخنة للتعاون الفنى مع دول البحر المتوسط.

وأكد الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة الصرف، بوزارة الرى، أن هناك لجنة مشتركة مع وزارات «الإسكان والبيئة والصحة والتعاون الدولى» تقوم بمتابعة المصرف لوضع خطط تنفيذية عاجلة لحل أزمة مصرف كوتشنر، بعد تكليفات الرئيس الفتاح السيسى بحل أزمة تلوث مياه المصرف وتعظيم استخدام مياه المصارف المحسن نوعياتها للخلط على الترع لأغراض الرى لسد الحاجة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة. وأضاف أن دراسة حالة المصرف «كوتشنر» تم تنفيذها من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية بمشاركة مع أحد المكاتب الوطنية، لوضع الحل المتكامل لتحسين نوعية المياه بالمصرف البالغ زمامه نحو 457 ألف فدان وفروعه الرئيسية التى تبلغ 6 فروع بمحافظات «الغربية وكفر الشيخ والدقهلية»، مشيراً إلى أن الدراسة كشفت بعدما تم تحليل مصادر التلوث على المصرف سواء «صرف صحى أو صرف صناعى»، وأيضاً المخلفات الصلبة «القمامة»، علاوة على الانتهاء من تحديد كافة المشروعات المطلوبة لمكونات المشروع الثلاثة «معالجة الصرف الصحى، تجميع ونقل وإعادة تدوير القمامة، وكذا الأعمال التى ستتم على المصرف نفسه».

وقال المهندس محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لضبط الجودة بهيئة الصرف، منسق المشروع، إن الدراسة تضمنت عملاً حقلياً لقياس تصرفات كافة محطات الصرف الصحى سواء الداخلة والخارجة ونوعية هذه المياه والحالة الفنية لمحطات الصرف الصحى بـ3 محافظات يمر بها المصرف، وتحديد حجم المخلفات الصلبة الحالية والمتوقعة حتى عام 2050، وحالة مدافن القمامة الموجودة حالياً وسعتها، وآلية تجميع القمامة المتبعة حالياً، كما تم معاينة المصرف نفسه وفروعه وقياس التصرفات ونوعية المياه وحال المنشآت الصناعية المقامة عليه، (محطات طلمبات الصرف وكبارى، وسحارات، وتغطيات)، وأيضاً اتزان قطاعات هذه المصارف ودراسة احتياجها لأعمال الحماية أو تمهيد الجسور وخلافه.