تفاصيل البرنامج الانتخابي لقائمة "التوافق المهني" لانتخابات "الصيادلة"

تفاصيل البرنامج الانتخابي لقائمة "التوافق المهني" لانتخابات "الصيادلة"
- أسعار مخفضة
- إجازات الصيف
- إنشاء صندوق
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الحد الأدنى
- الشركات المخالفة
- القرار الوزارى
- المدن الجديدة
- أجهزة كمبيوتر
- أسعار مخفضة
- إجازات الصيف
- إنشاء صندوق
- الأدوية منتهية الصلاحية
- الحد الأدنى
- الشركات المخالفة
- القرار الوزارى
- المدن الجديدة
- أجهزة كمبيوتر
أعلن الدكتور هيثم عبدالعزيز، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للصيادلة رقم 3 على المستوى العام تحت السن، البرنامج الانتخابي لقائمة التوافق المهني "تيار الإصلاح المهني"، والذي تضمن 8 محاور رئيسية، والتي ستسعى القائمة لتطبيقها.
وأوضح "عبدالعزيز"، خلال تصريحات صحفية له، أن "التعليم الصيدلي المستمر من أولويات القائمة، وسنسعى لإنشاء أكاديمية للتعليم الصيدلي المستمر لرفع مستوى الصيدلي العلمي والمهني، وإنشاء صندوق للتعليم الصيدلي المستمر وعمل دورات تدريبية للصيادلة واعتماد برنامج تدريبي خاص لتأهيل الصيادلة الراغبين للعمل بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية، والتي تشمل إنشاء صندوق اجتماعي تكافلي لمساعدة الشباب، والتفاوض مع الوزارات المعنية لتخصيص قطع أرض بالمدن الجديدة، وزيادة مخصصات صندوق الإعانات، وتأسيس منافذ استهلاكية مخصصه للصيادلة، والعمل على إنشاء مستشفى للصيادلة.
وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن المحور الثالث تحت عنوان "الصيدلي الحر"، والذي يناقش معاناة الصيادلة مشكلات متراكمة، كهامش الربح وزيادة الصيدليات، والتي تتضمن الضغط لتطبيق هامش ربح الصيدلي الوارد بالقرار الوزاري رقم 499، وتوفير خدمات كتابة الإقرار الضريبي، والعمل على حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وتحريك قضايا ضد الشركات المخالفة للقضاء على بيع الأدوية بالعيادات، والعمل على توفير احتياجات الصيدلي من أجهزة كمبيوتر وتكييف وكاميرات مراقبة، وتوفير برامج الصيدلية الإلكترونية بأسعار مخفضة.
أما المحور الخامس، "تنمية الصناعة"، والتي يناقش العمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وطرح رؤية جديدة لتطوير شركات قطاع الأعمال، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمستثمرين الجادين من الصيادلة، والتنسيق مع الوزارت والمستثمرين الجادين من الصيادلة لإقامة مصنع بيوتكنولوجي ودعم إنشاء مصنع إنتاج المواد الخام محليا، والعمل على اعتماد كادر مالي يضمن للصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال دخلا يوازي أقرانهم في شركات الأدوية.
والمحور السادس، وهو "سوق العمل"، ويناقش رفع الحد الأدنى للقبول بالجامعات، والضغط لمنع فتح كليات صيدلة جديدة، ووضع حد أقصى لعدد الطلاب بكل كلية مع ربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل، وخلق حلقة وصل بين إدارات الشركات والمستشفيات وإدارت الجامعات والنقابة للوصول لمناهج مناسبة لسوق العمل، اعتماد نظام تدريب لطلاب الصيدلة والإجازات الصيفية.
والمحور السابع، وهو "دخلاء المهنة"، ويناقش تعيين لجان لتحري الوضع بجميع المحافظات وإبلاغ النقابات الفرعية وإدارات التفتيش بصورة دورية، العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتغليظ العقوبة على من يزاول المهنة بلا ترخيص، وتفعيل الإجراءات النقابية التأديبية ضد الصيدلي الذي يبيع اسمه للغير.
أما المحور الثامن، فهو ما يخص التشريعات الصيدلانية، وتعديلات تشريعية على قانون مزاولة المهنة وقانون إنشاء النقابة وإقرار قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء فمن المخجل أن نظل مع هذا التطور العالمي في المهنة لنحتكم إلى قانون 127 لسنة 1955، لذا فمن الضروري وضع تشريع جدي يواكب الوضع الحالي، وتغليظ العقوبات على الممارسات غير المهنية.
وكان تيار الإصلاح المهني الصيدلي، أعلن عن قائمته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للصيادلة، والتي تضم 5 مرشحين من أصل 12 مقعدا تجري الانتخابات عليهم، وذلك بشعار "محتاجين تغير".