ردود فعل متباينة بعد فصل "الشؤون القانونية" عن مجلس النواب

02:20 م | الجمعة 17 فبراير 2017

أثار فصل وزارة الشؤون القانونية عن مجلس النواب، في التعديل الوزاري الجديد، والاكتفاء بـ"مجلس النواب" فقط، الذي كشف عنه إعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ردود فعل متباينة بين البرلمانيين، ومسؤولي لجنة الإصلاح التشريعي.

وقال بعض النواب، إن قرار الفصل، يصب في مصلحة البرلمان، ويجعل الوزير الجديد مختص فقط بشؤون مجلس النواب، ويقلل من حجم الأعباء التي كانت تلقى على كاهله، فيما رأى مسؤولو لجنة الإصلاح التشريعي، أن قرار الفصل تسبب في ارتباك لديهم، لاسيما وأن مقرر عام هذه اللجنة، من المفترض أن يكون وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.