«تشريعية الشعب» تبحث «أحكام السجناء سياسياً» لتحديد العفو
«تشريعية الشعب» تبحث «أحكام السجناء سياسياً» لتحديد العفو
قررت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب دراسة الأحكام الصادرة ضد السجناء المحكوم عليهم فى قضايا سياسية بغرض وضع تعريف محدد للجريمة السياسية بناء على القواسم المشتركة فى الاتهامات قبل إصدار قرار العفو.
واستندت اللجنة، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، إلى هذا القرار بعد الانقسام الذى شهده الاجتماع حول تعريف الجريمة السياسية فى مشروع قانون العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية خلال نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وشهدت اللجنة مشادات بين النائب ممدوح إسماعيل والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، على خلفية ما أثاره الأخير من إعداد الحكومة مشروع قانون للإفراج عن المعتقلين من أهالى سيناء، وهو الأمر الذى استفز النائب قائلاً: «الحكومة الآن تتحدث عن أهالى سيناء ومعتقليها بعد أن تأكدت أنها أمام قنبلة حقيقية».
واستطرد قائلاً: «أنتم تبحثون عن مخرج من المأزق بتعليمات من المخابرات لنزع فتيل الاحتقان الموجود داخل سيناء نتيجة للجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق أهالى سيناء، بعد أن «قلّع رجالهم ونسوانهم هدومهم» على حد وصفه.
بدوره رفض النائب سمير خشبة تفويض الأمر إلى النائب العام بشأن فحص طلبات العفو، مبيناً أنه سيؤدى إلى بقاء الإشكالية فى مسألة قبول التظلم من عدمه.
واقترح النواب يوسف مخيون والدكتورة هدى غنية والدكتورة سوزى عدلى، استصدار قرار عفو استثنائى لعدد 40 شخصية هم فى الأصل الذين يحتاجون هذا القانون، مع مراعاة استكمال اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية بعد التوصل إلى تعريف دقيق للجريمة السياسية من خلال عقد جلسات استماع مع القانونيين المختصين.
وأكدت النائبة سوزى ناشد أن الفرق بين الجريمة السياسية والإرهابية فى الاتفاقيات الدولية أن «الإرهابية» هى جرائم عادية ارتكبت بباعث دينى.
على جانب آخر حمّل عدد من النواب اللجنة التشريعيـة المسئولية فى حال تقاعست عن صدور هذا القانــون، وقالوا: «إننا سنُسأل أمام الله عن المحكوم عليهم سياسياً دون وجه حق»، قاد هذا الاتجاه النائب ممدوح إسماعيل قائــلاً: «تعريف الجريمة السياسية هو قلب نظام الحكـم»، وأضاف متسائلاً: «لماذا أصدرنا قانون العزل السياسى فى 48 ساعة، ونماطــل فى إصــدار قانـون للعفو الشامــل عــن مرتكبى الجرائـم السياسية خــلال الفترة من عــام 81 وحتى 2011؟»، بينما اقتـرح النائب إيهاب رمــزى استثـنـاء جرائم المفرقعات والقتل والأسلحة من العفو الشامل.
