"البحث العلمي" يناقش الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى 2030

"البحث العلمي" يناقش الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى 2030
- أكاديمية البحث العلمي
- استخدام الطاقة
- اسعار الوقود
- الجهات المعنية
- الرؤية المستقبلية
- الطاقات المتجددة
- أسعار الطاقة
- أكاديمية البحث العلمي
- استخدام الطاقة
- اسعار الوقود
- الجهات المعنية
- الرؤية المستقبلية
- الطاقات المتجددة
- أسعار الطاقة
عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في مجلس بحوث الكهرباء والطاقة فيمقر الأكاديمية ورشة عمل تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لاحتياجات الطاقة في مصر حتى عام 2030"، حيث تهدف خارطة الطريق إلى مراجعة وتقييم وتحليل ما تم من خرائط طرق ودراسات سابقة لتطوير سياسات واستراتيجيات استخدام مصادر الطاقة، لتحقق الاحتياجات المستقبلية للطاقة في مصر حتى عام 2030.
وانتهت ورشة العمل بعدة توصيات منها أن تتبنى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مقر دائم تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من العلماء، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبالتعاون مع الوزرات المعنية والجهات المستفيدة، للتعامل مع الاحتياجات الوطنية من الطاقة بصورة ديناميكية وتكون متواجدة في أي وقت لتقديم المشورة لمتخذي القرار طبقًا لأسعار الطاقة ومستلزماتها العالمية المتغيرة وما يستجد من مشروعات قومية، إلى جانب بناء استراتيجية للدولة وإنشاء كيان موحد يجمع الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تقليل أنماط الاستهلاك العالية وغير الفعالة مع التركيز على قطاعات الصناعات كثيفة الطاقة والمرافق والخدمات.
وتتولى الأكاديمية وضع خارطة الطريق لهذه الاستراتيجية، وأن تراعي الدولة في الخطط القادمة استقلالية الطاقة لتجنب تذبذب أسعار الوقود عالميًا مع العمل في اتجاه زيادة نسب مشاركة كلا من الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية في الاحتياجات المستقبلية للطاقة.
وتعمل على تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بدءا من المراحل الأولي للتصميمات وحتى التشغيل والصيانة عند التعاقد على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى العمل على البعد الاجتماعي متمثل في خلق فرص العمل وتحديد أولوياتها من تصنيع مهمات الطاقات المتجددة والطاقة الكهربية النووية بمصر في حالة السير في اتجاه أعلى مشاركة من الطاقة المتجددة والطاقة الكهربية النووية، والعمل نحو اللامركزية في الطاقة، وأن تشتمل أي خطط للطاقة في مصر جميع القطاعات وكل صور الطاقة وبما يتفق والمعايير الدولية، وتعمل نحو صفر كربون لفهم التكاليف.