خبراء: تأسيس المجلس الوطنى للمدفوعات يحارب الفساد ويدعم الاقتصاد

09:47 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين فى المدفوعات الإلكترونية أهمية إنشاء المجلس القومى للمدفوعات الذى صدر به قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحين أنه يعد بمثابة خطوة نحو تقليل التعامل بالنقد «الكاش» لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحسين بيئة الأعمال ومحاربة الفساد وتخفيض أعباء الاقتصاد نتيجة تداول الكاش. {left_qoute_1}

ويختص المجلس، بتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها، للحد من المخاطر المرتبطة بها، من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفعالية، وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها. من جانبه أكد مجدى حسن، المدير الإقليمى لشركة ماستر كارد فى مصر وشمال أفريقيا، أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بهذا الشكل سيساعد فى تطوير المدفوعات الإلكترونية ويدعم الاقتصاد ويقلل من تداول الكاش وبالتالى سيعتبر بلا شك أحد أهم محاور الحرب على الفساد، خاصة أنه من المعروف عالمياً أن الكاش صديق الفساد. وأضاف «حسن» أن التحول من التعاملات النقدية «الكاش» إلى المدفوعات الإلكترونية سيدعم تحقيق شفافية أكثر فى الأعمال والمدفوعات بشكل عام، لافتاً إلى أن الدراسات العالمية أكدت أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية يرفع من مؤشرات الشفافية ويعزز الاستثمارات الأجنبية، وأنه يسهم بشكل كبير فى تحسن مؤشر سهولة إدارة الأعمال فى البلد، حيث إن المستثمرين يهتمون بالأسواق الأفضل من حيث الشفافية.

وشدد «حسن» على أن تشكيل المجلس القومى للمدفوعات سيسهم بشكل قوى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتخفيض معدلات الفساد، حيث إن كل الدراسات العالمية تقول إن الفساد صديق الكاش، بمعنى أنه كلما ارتفعت التعاملات بالكاش فإن هناك فرصاً أكبر للفساد. وأشار المدير الإقليمى لشركة ماستر كارد فى مصر وشمال أفريقيا، إلى أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية يسهم فى زيادة كفاءة الناتج القومى، لأن تكلفة تداول الأموال نقداً «كاش»، تكلف الدولة أكثر من 1.5% من الناتج القومى، كما أن تكلفة طباعة النقد الصغير مرتفعة ويمكن أن تكون أكثر من قوته الشرائية، وهو ما دفع بلداناً عديدة إلى التحول إلى المدفوعات النقدية.

وقال «حسن»: «نتعشم إصدار قوانين منظمة ومحفزة للدفع الإلكترونى فى مصر قريباً، وأن السوق المصرية لا ينقصها حلول لتطوير المدفوعات الإلكترونية، ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، فهى موجودة بالفعل». من جانبه أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة البدء خلال الفترة الحالية ببعض الخطوات التى ستسهم فى تأهيل المجتمع لمرحلة وضع ضوابط لتداول السيولة النقدية من خلال الجهاز المصرفى المصرى ومنها إصدار وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب لقرار يبدأ تطبيقه بعدم الاعتراف بأى معاملات نقدية تقوم بها الجهات المسجلة بمصلحة الضرائب، إلا إذا تمت من خلال الجهاز المصرفى، وذلك لأى معاملة للممول تفوق قيمتها مبلغاً معيناً.

وأشار إلى أهمية منع تقاضى أى جهة حكومية مستحقات أو رسوماً أو غير ذلك من معاملات نقدية تفوق قيمتها 1000 جنيه إلا من خلال حساباتها البنكية، وينطبق ذلك أيضاً على أى مشتريات للجهاز الحكومى تتجاوز هذا المبلغ، كذلك إيقاف صرف أى معاشات أو مرتبات أو مكافآت أو حوافز أو بدلات أو غير ذلك مما يصرف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلا من خلال البنوك سواء بتحويلات مصرفية أو بشيكات بنكية. وطالب «عادل» بتفعيل قرار البنك المركزى بخصوص إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم وإجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك مع السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف إلا بمكاتب البريد، وهو ما سيحقق تنشيطاً كبيراً فى حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة فى الأماكن النائية والقرى. وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ضرورة قيام «المركزى» بالتعاون مع الجهاز المصرفى بدراسة تقديم حافز للمواطنين والتجار على حدة، سواء للتعاملات التى تتم من خلال البطاقات الإلكترونية بحيث تكون هذه الحوافز أو المزايا بمثابة الدافع الأساسى والمحرك الرئيسى فى عملية التحول من الاقتصاد النقدى إلى المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية وضع خطة عمل بالتعاون مع البنك المركزى لزيادة معدلات التوعية المصرفية من ناحية خاصة للأفراد وتدشين برنامج متكامل لزيادة عدد فروع البنوك وماكينات الصرف الآلى وتفعيل دور مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى فى تنفيذ هذه الخطة مع تخفيف شروط وإجراءات ورسوم فتح الحسابات المصرفية بالبنوك مع ضرورة تطوير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالبنوك كذا لشبكات الاتصالات مع الاستمرار فى زيادة أعداد نقاط البيع وتنشيط تنفيذ الخدمات المصرفية عبر شبكات الإنترنت والمحمول.