«اللجنة العليا»: ننتظر خطاب «النواب» لإجراء الانتخابات فى دائرة «مصيلحى»

08:36 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

قالت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة التى يرأسها المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنتظر خطاباً من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن خلو مقعد دائرة مركز «أبوكبير» فى الشرقية، الذى كان يشغله الدكتور على مصيلحى وزير التموين الجديد.

وكان المجلس وافق على ترشيح مجلس الوزراء لـ«المصيلحى» وزيراً للتموين فى التعديل الوزارى الجديد، ما يستوجب معه تقديمه استقالته من البرلمان.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه عقب تلقى «العليا للانتخابات» خطاب رئيس «النواب»، ستتم الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية فى الدائرة، وفتح باب الترشح على المقعد الشاغر، وإعلان جدول زمنى بمواعيد الانتخابات فيها، موضحة أن اللجنة هى المسئولة عن إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة، خاصة أنه لم يتم إصدار قانون مفوضية الانتخابات التى نص عليها الدستور، التى ستتولى الإشراف على جميع الانتخابات بما فيها الرئاسية والبرلمانية والمحليات.

وأوضحت المصادر أن الدستور يحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وأى منصب تنفيذى فى الحكومة، إذ نصت المادة 164 من الدستور على أنه «يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر 30 ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين».

{long_qoute_1}

فى سياق متصل، تبحث «العليا للانتخابات» اختيار قاض جديد لتولى منصب الأمين العام للجنة، والمتحدث الرسمى باسمها، خلفاً للمستشار عمر مروان، الذى تولى منصب وزير الدولة لشئون مجلس النواب فى التعديل الوزارى الجديد ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة رشحت أحد قضاة محاكم الاستئناف لشغل المنصب، وسيتم مخاطبة مجلس القضاء الأعلى للموافقة على ندب القاضى المرشح للعمل باللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن اختيار «مروان» تسبب فى حدوث فراغ داخل وزارة العدل أيضاً، إذ كان يشغل منصب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، ويقوم المستشار محمد عبدالظاهر، أقدم الأعضاء فى قطاع الخبراء والطب الشرعى بالوزارة حالياً، بتسيير الأعمال لحين موافقة «القضاء الأعلى» على طلب وزير العدل بندب مساعد جديد للقطاع خلفاً لـ«مروان».

وأشارت المصادر إلى أن «مروان» كان منتدباً للعمل بوزارة العدل مساعداً للوزير، إلى جانب عمله بـ«العليا للانتخابات»، منوهاً بأنه «لا يوجد أى تعارض بين المنصبين، ولكن وجب الآن تخليه عن منصبيه عقب تعيينه وزيراً لشئون مجلس النواب فى التعديل الوزارى الجديد».

من جانبه، قال «مروان» لـ«الوطن» إنه سيتقدم باستقالته من القضاء عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، موضحاً أنه سيقدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف «مروان» أنه جمع أوراقه من وزارة العدل عقب إخطاره رسمياً بترشيحه لتولى وزارة شئون مجلس النواب، منوهاً بأنه لم يذهب إلى مقر وزارة العدل أمس، وأنه ينتظر حتى أداء اليمين الدستورية لبدء مهام عمله.

ورفض «مروان» الإدلاء بأى تصريحات عن رؤيته للعمل بوزارة شئون مجلس النواب، قبل أدائه اليمين الدستورية، وكان آخر تصريحاته قبل تركه منصبه مساعداً لوزير العدل، أن «لديه خطة واضحة المعالم للانتهاء من تكدس القضايا داخل مصلحة الخبراء والطب الشرعى، وتطوير العمل بالقطاعين معاً، بعد انتهاء المرحلة الأولى من هذه الخطة».