حق الرد.. «تاون جاس»: أغلب عمليات التسريب سببها عبث وسوء استخدام المواطنين

07:42 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

ورد إلى «الوطن» رد شركة «تاون جاس»، حول التحقيق الذى نشرته الجريدة بتاريخ 5 فبراير2017، تحت عنوان «غاز المنازل.. خطوط لتسريب الموت»، الذى تضمن تأكيد الشركة وجود إجراءات للسلامة والأمان متبعة لمكونات الشبكة منذ بداية التصميم وحتى تدفع الغاز، موضحةً أنه ليست كل أعمال التسريب ناتجة عن سوء تركيب أو إهمال، بل ترجع غالبيتها إلى أعمال عبث وسوء استخدام من بعض المواطنين، وقيام بعض المواطنين بفك واستبدال وتركيب أجهزة دون الرجوع للشركة، وأضافت الشركة أنها تلقت خلال عام 2016، 458 بلاغاً عن وجود «تسريب»، وتمثل 0.0014% فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد من إجمالى 8.6 مليون كيلومتر شبكات، تصل إلى 3.2 مليون عمل، كما تلقت بلاغات عن كسر بالشبكة، بلغت 553 حالة وتمثل 0.017% وهى خارج مسئولية الشركة، كما نفت الأسماء التى تم ذكرها بالتحقيق، وكذلك أى بيانات أو حوارات للجريدة، مشيرة إلى أن معظم حالات التسريب بالتركيبات الخارجية والداخلية نتيجة عبث من المواطنين أنفسهم، وأنه تتم مراعاة المسافة البينية بين مواسير الغاز والمبانى أثناء التصميم والتنفيذ لمراعاة اشتراطات الأمان طبقاً للمواصفة الدولية TD3 آخر إصدار.

{long_qoute_1}

وقالت الشركة إنه يتم دراسة جميع الخامات المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الدولية ومراجعة شهادة المطابقة الدولية على ذلك والمقدمة من جهات محايدة معتمدة دولياً، مثل BSI، TUV. SGSk، بعد تنفيذ أعمال التركيب وقبل تدفيع الغاز، حيث يتم اختبار كل عقار على حدة، موضحةً أنها تخضع لرقابة فنية من داخل الشركة أولاً عن طريق متابعة المشروعات بخلاف الشركات الشقيقة المكلفة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للإشراف على تسلم الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.

كما تقابل الشركة العديد من المعوقات، أبرزها غياب الضمير وعدم وجود ثقافة كاملة لدى بعض المواطنين، حيث يقوم أفراد غير متخصصين بالنصب على العملاء تارة وبالاتفاق معهم تارة أخرى، ويتم تنفيذ «عمارات» كاملة أو شقق متفرقة خارج نطاق عمل الشركة، وذلك بتوصيل خامات غير مطابقة للمواصفات الفنية، واستبدال أجهزة دون الرجوع للشركة، ولدينا سجل كامل لحالات عديدة تم ضبطها والتعامل معها وتم إبلاغ الجهات المختصة، وليس معنى عدم رد شركة «تاون جاس» أو «إيجاس» على ما ورد من اتهامات فى التوقيت الذى تريده الجريدة فى ظل انشغال القطاع بمحاولة تحقيق خطة الدولة، أن يتم نشر معلومات خاطئة يترسخ فى ذهن القارئ منها استشعار الخوف والقلق من التعامل مع هذا المرفق الحيوى الذى تدعمه الدولة لتوصيله لجميع المنازل.

وأشارت إلى أن شبكة الغاز الطبيعى بالشركة هى شبكة مثالية بكل المقاييس مقارنة بأى شبكات توزيع لأى مرفق، حيث إن العمر الافتراضى لها لا يقل عن 50 سنة.

وعن الحرائق، قالت الشركة إن حريق «شقتين» بالعقار رقم 12 بشارع سليمان أحمد بالبساتين نتيجة ماس كهربائى، كما أن حريق بالبناية رقم 223 بالمعادى الجديدة، بسبب تحويل الشقة إلى مخزن يتردد عليه البواب من حين لآخر ونتيجة سهو منه فى التعامل مع أحد أجهزة الغاز، حدث تسريب ولم يتم إبلاغ الطوارئ وتعامل بنفسه دون الرجوع للشركة فنشب الحريق، وأن انفجار سخان بشقة بالعقار 6 شارع ثابت إبراهيم المتفرع من التوفيقية بالمطرية، بسبب قيام العميل بفك السخان بمعرفته دون غلق محبسه، بالإضافة إلى نقل البوتاجاس إلى غرفة مجاورة دون الرجوع للشركة.

وعن انهيار جدار بشارع حسن أبوعياش بالمصرية، حيث تبين وجود تصدع وسقوط جزء من جدار فاصل بين عقارين، وقامت مجموعة الطوارئ بتأمين الحالة، وتم عمل محضر إثبات حالة برقم 2 أحوال مطرية، الذى تحول إلى محضر إدارى المطرية رقم 2627 بتاريخ 23-3-3016. وعن خبر «استيراد خراطيم غير مطابقة وتحويل بعض المسئولين للنيابة»، قالت الشركة إنه خبر عارٍ تماماً من الصحة وهذا الموضوع كان معروضاً بشكوى كيدية من أحد العاملين على نيابة الأموال العامة، وتم عرضها على خبراء من وزارة العدل، وانتهى بتقرير من لجنة ثلاثية مشكلة من الوزارة لدراسة ما نسب لها وللشركة من مخالفات حول بعض الموضوعات مثل الخراطيم وأرض بدر، وموضح به أن جميع الإجراءات التى اتخذت من قبل الشركة صحيحة تماماً، وموافقة للوائح المطبقة، وبالتالى عدم ثبوت أى مخالفة مالية أو إدارية، وعليه لم يتحقق أى ضرر بالمال العام مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم إصلاح الخراطيم بمعرفة الشركة وعلى نفقة المورد، بل الشركة هى من رفضت تلك الخراطيم تحت سمع وبصر الجهات الرقابية والقضائية، ووجود مسئولى الشركة بالنيابة كان للسؤال الفنى وليس اتهاماً.