تأجيل دعوى "الفلاحين" ضد رئيس الوزراء بسبب الحجر الزراعي لـ7 مارس

03:16 م | الثلاثاء 14 فبراير 2017

أجّلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره، بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي، وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لجلسة 7 مارس المقبل، لاطلاع الحكومة.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين ومهندسي الفحص بهيئة الحجر الزراعي، وممثلي المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن الزراعي، الذين كشفوا أن القضية تخص جميع أفراد الشعب المصري.

من جانبه، دفع الدكتور محمد مهير العيادي المستشار القانوني للنقابة، ودفاع الطاعن، خلال مرافعته، بأن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور ويهدد حياة الشعب المصري، لما يسمح به من دخول سلع استراتيجية مهمة يعتمد عليها الشعب بصورة كاملة.

ولفت العيادي، إلى أن رئيس الوزراء، سلب بقراره أهم اختصاصات الحجر الزراعي، وهي جهة فنية المنشأة بقانون، وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر، مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور، وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.

وشدد المستشار القانوني لنقابة الفلاحين، خلال مرافعته، على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق وسمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.

وتحدث فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن السلع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، والذي حرم الحجر الزراعي من فحص الواردات منها، سلع استراتيجية، وهي القمح وفول الصويا والسكر والذرة.

وأوضح واصل، أن القرار يهدد الثروة الزراعية، بعدما ألغى الدور الرقابي الذي كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعي في فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذرا من أن القرار يزيد حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.

من جانبهم، كشف مهندسو الفحص بالحجر الزراعي، عن أنه سبق ومنعت خلال السنوات الماضية دخول العديد من السلع الاستراتيجية التي تحتوى على نسب من هذه الطفيلات، لما لها من أثر سلبي على صحة الإنسان، إضافة إلى كونها تؤدي إلى تدهور المحاصيل الزراعية.

وتساءل العاملون في الحجر الزراعي، عن أسباب السعي وراء تدمير الاقتصاد القومي، مشددين على أن هناك جهات خارجية تتعاون بما لا يدع مجالا للشك مع بعض رجال الأعمال لتنفيذ المخططات التدميرية، التي تنتج عنها تقليل حجم الإنتاجية وبالتالي ارتفاع سعر العملة الدولارية.