النيابة الإدارية تحقق في مخالفات "مديرية تعليم القاهرة"

05:24 م | الاثنين 13 فبراير 2017

وجّه المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بشأن المخالفات في القرارات التي أصدرتها مديرية تعليم القاهرة، بشأن التكليف في الوظائف القيادية بديوان المديرية، في الإدارات التعليمية التابعة لها، بالمخالفة للقانون.

وكان مركز المعلومات في هيئة النيابة الإدارية، تلقى شكاوى بشأن المخالفات، وأوضحت أوراق البلاغ، أن مديرية تعليم القاهرة قررت شغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين للقانون بالتكليف، وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون، والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة، حيث دأبت ومنذ أكثر من عامين بعمل أوامر تكليف غير محدد بها المدة، لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية، بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية، واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والقانون 155 لسنة 2007، في حين أن قرار التفويض الذي استندت اليه تم إلغائه والقانون لم يعطها هذا الحق.