"النيابة الإدارية" تحقق مع المتقاعسين عن توفير صرف صحي بمجزر بدر في البحيرة

03:21 م | الاثنين 13 فبراير 2017

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة في واقعة تقاعُس وإهمال مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة "بدر" بمحافظة البحيرة، بشأن توفير صرف صحي لمجزر "بدر"، وترك مياه الصرف داخل المجزر منذ 6 أشهر، ما قد يتسبب في كارثة صحية.

ويُعاني مجزر "بدر"، من عدم وجود صرف صحي، وتبين أنه يعمل بنظام "الطرنشات" التي يتم نزحها عن طريق سيارات الوحدة المحلية بالمركز، وأن سيارات الكسح متوقفة عن أداء خدمتها داخل المجزر بسبب خلافات مالية، وتحول المجزر إلى مأوى للحشرات والجراثيم بسبب عدم وجود صرف، واعتماد الوحدة المحلية على ما يقوم به الجزارون من سحب بعض الكميات في مقابل عدم الاعتراض على ذبح المواشي المُصابة، علمًا بأنه المجزر الوحيد الذي يخدم مركز "بدر" وجميع القرى التابعة له، والمعروف عن المنطقة استهلاك كميات كبيرة من الذبائح نظرًا لطبيعة الموقع الصحرواي، وسبب غرق مبنى المجزر بالمياه هو عدم وجود صرف صحى، ويصب مياه الصرف الخاصة به داخل "الطرنشات" التي يتم نزحها عن طريق سيارات الوحدة المحلية بالمركز من خلال عشرين نقلة أسبوعيًا، وبعدما رأت الوحدة المحلية، أن أغلب أموال المجزر يتم توريدها عبر الطب البيطري، فقررت عدم كسح مخلفات الذبح، واستمرت على مدار ستة أشهر بهذا الشكل المُتردي.

وقال جمال الدين سلام، أحد أهالي مركز بدر، لا نأمن على الذبائح التي تخرج من المجزر، خاصة بعد المفاوضات التي أجرتها الوحدة المحلية مع الجزارين، والتي أسفرت عن تحمُلهم تكلفة 5 نقلات أسبوعية بالجهود والتمويل الذاتي، ما يعني عدم مُعارضة أي جزار يذهب إلى المجزر ومعه مواشي مريضة أو مُصابة، وإلا سيمتنع الجزارين عن دفع التمويل الذي يُساهم في كسح المياه، خاصة مع انتشار مرض الحُمى القلاعية والأمراض الأخرى.

وأكد "سلام"، أنه في حالة توقيع الكشف الطبي كما ينبغي على المواشي والتأكد من سلامتها، لن تسلم الذبائح من التلوث بسبب مياه الصرف التي تُغرق ساحة المجزر، وتنشر الأمراض والأوبئة بعد أن تختلط اللحوم بروث وفضلات ودماء الذبائح.

وطالب أهالي مركز بدر، بتدخل الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، لحل هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى كارثة صحية في المنطقة، حيث أن المجزر تابع في المقام الأول إلى المحافظة والوحدة المحلية، وهو المنوط به فرض الحماية على المبنى وتوفير عنصر الأمان بداخله.

ومن جانبه، قال الدكتور جادالله الخولي، مدير إدارة الطب البيطري بالبحيرة، لـ"الوطن"، إن دور الطب البيطري بالنسبة للمجازر الموجودة بالمحافظة ينحصر في الإشراف الفني فقط، طبقًا للقانون رقم 43، بمعنى أن المسؤولين لدينا يوقعون الكشف على المواشي والوقوف على سلامتها قبل عملية الذبح، وهو أمر إنساني قبل أن يكون مهني، ولا توجد لدينا تجاوزات في هذا الشأن، أما بالنسبة لأزمة المجزر بخصوص الصرف الصحي فقد تم الإتفاق مع الوحدة المحلية لحل المشكلة، لافتًا إلى أن الأزمة كانت منذ أكثر من شهرين مع رئيس الوحدة المحلية السابق، بعدما طالب بمبلغ 5 جنيهات عن كل ذبيحة "عوائد"، حتى يقوم بكسح المياه الناتجة عن الذبح ومخلفاته، ونظرًا لعدم وجود اعتمادات في الطب البيطري توفي هذا البند فقد توقف الأمر لفترة وتم تداركه بعد ذلك.