رئيس "إسكان النواب": قانون تنظيم مياه الشرب يوفر السعر العادل لكل الأطراف

04:01 م | الأحد 12 فبراير 2017

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وأضاف علاء والي، في بيان صحفي له اليوم، أن اللجنة ستعيد مناقشة المادة 10 مرات أخرى، بعد حالة الانقسام بين النواب عن تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها إلا أنه سيعاد طرحها للمناقشة مرة أخرى، حرصا على إرساء قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ أي قرار، وأن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كوب ماء نظيف لهم.

وتابع قائلا إن المادة 10 تنص على "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسي إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات".

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون سيلزم مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسؤوليات وحقوق جميع الأطراف".

وتابع "والي" قائلا إن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسؤولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.