مصادر: التعديل الوزاري بريء من تأخر انعقاد مؤتمر تعديلات "الإجراءات الجنائية"
مصادر: التعديل الوزاري بريء من تأخر انعقاد مؤتمر تعديلات "الإجراءات الجنائية"
- الإجراءات الجنائية
- التعديل الوزارى
- الحبس الاحتياطى
- الشئون القانونية
- اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
- المؤتمر العام
- المجالس النيابية
- الإجراءات الجنائية
- التعديل الوزارى
- الحبس الاحتياطى
- الشئون القانونية
- اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
- المؤتمر العام
- المجالس النيابية
نفت مصادر قضائية وحكومية، أن يكون التعديل الوزاري سبب تأخر انعقاد المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن اللجنة حريصة على دراسة كل مقترح على حدة وتوثيقه، وأنها تعمل بعيدة عما يثار حول التعديل الوزاري.
وقالت المصادر، إن محاور التعديل تدور حول ضرورة الالتزام بالضمانات الواردة بالمادة 54 من الدستور، والتي تتعلق بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وسماع الشهود والاستجواب والحق في الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.
وتعكف لجنة صياغة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على توثيق 360 مقترحًا لتعديل ما يقرب من 130 مادة بقانون الإجراءات الجنائية، لتقديمها للمستشارين حسام عبدالرحيم، ومجدي العجاتي، وزيرا العدل، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، ليقوما بدورهما في مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لكي يحدد موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل القانون.
