"الاستثمار": اقتراح بإلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله
"الاستثمار": اقتراح بإلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله
- اتحاد البنوك
- الاجتماع الأول
- الاوراق المالية
- العقود الآجلة
- القوائم المالية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تعديل قانون
- رأس المال
- صناديق الاستثمار
- إدارة
- اتحاد البنوك
- الاجتماع الأول
- الاوراق المالية
- العقود الآجلة
- القوائم المالية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- تعديل قانون
- رأس المال
- صناديق الاستثمار
- إدارة
تناول الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 برئاسة وزيرة الاستثمار، اليوم، التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم، أن التعديلات المقترحة تركز على إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، وإلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله، وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وتنظيم بورصات العقود الآجلة، وتحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية، وتحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات، وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم.
كما تشمل التعديلات مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكتروني يمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
