الأمم المتحدة تدعو تونس إلى تسريع وتيرة محاكمة 1500 شخص

04:42 م | الخميس 09 فبراير 2017

حث مسؤول بالأمم المتحدة السلطات التونسية، على تسريع وتيرة الإجراءات القضائية لأكثر من 1500 شخص متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، قائلا إن جميعهم تقريبا يقضون فترة حبس احتياطي دون إدانتهم في أي جريمة.

وأعرب بن إيمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، عن مخاوفه بشأن الاحتجاز لفترات طويلة، وادعاءات التعذيب، والقيود المفروضة على حركة إرهابيين مشتبه بهم.

وعقب إنهاء مهمة في تونس استغرقت خمسة أيام، قال إيمرسون اليوم الخميس إن اكثر من 1500 شخص يواجهون تحقيقات وملاحقات قضائية في مزاعم تتعلق بالإرهاب، لكن أحكاما صدرت بحق أقل من 10% منهم.

وأضاف "الباقون حرموا من حريتهم لفترات طويلة". وتقدر الحكومة التونسية أن هناك 3000 جهادي في البلاد، لكن كثيرين يعتقدون أن العدد الحقيقي يبلغ ضعفي ذلك على الأقل.