ختام مؤتمر إصلاح وتطوير التعليم بأسيوط

كتب: سعاد أحمد

ختام مؤتمر إصلاح وتطوير التعليم بأسيوط

ختام مؤتمر إصلاح وتطوير التعليم بأسيوط

اختتم مؤتمر إصلاح وتطوير التعليم بأسيوط، فاعلياته والذي عقد بمدرسة أسيوط الثانوية الفندقية بمشاركة المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأولياء الأمور المهتمين بالعملية التعليمية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الختامية، عرض صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ورئيس المؤتمر توصيات وورقة عمل من المقرر إرسالها للوزارة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الشهري للشباب المقرر عقده خلال الشهر المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن من بين هذه التوصيات ما يتعلق بتطوير المناهج والامتحانات والمتمثلة في وجود تناسب بين المناهج الدراسية وخصائص الفئات العمرية المختلفة، وأن يتم وضع هذه المناهج بصورة لا مركزية تتناسب مع كل محافظة في إطار فلسفة وسياسة التعليم العام للدولة مع ضرورة ربط هذه المناهج بالتطوير التكنولوجي.

وأضاف رئيس المؤتمرأنه من بين التوصيات أيضا تنمية المهارات المهنية للمعلم والإدارة المدرسية عن طريق الدورات التدريبية وأن يكون ذلك خلال فترة الإجازة الصيفية حتى لا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية، مع تطوير وتفعيل البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية ومقرر المؤتمر، أن التوصيات شملت أيضا ضرورة الاهتمام بدمج تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني في العملية التعليمية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تقويم المعلمين والمتدربين، مع تفعيل المكتبات الإلكترونية، وإجراء مسابقات بين المعلمين فيما يخص آليات التوظيف.

وذكر مقرر المؤتمر أن التوصيات شددت على توفير صيغ تعليمية مختلفة لجعل المدرسة جاذبة للمعلمين بتوفي- الإنترنت بالمدارس مع توفير ميزانية مناسبة للأنشطة التربوية والأماكن والأجهزة المناسبة لهذه الأنشطة ,

وأشار وكيل المديرية إلى عدد من التوصيات الأخرى التى خرجت من المؤتمرالخاصة بمحاور التربية الخاصة والأبنية التعليمية لافتا إلى أنه تم التشديد على أن تكون التعاقدات الجديدة لصيانة المبانى تتضمن إستبدال المصابيح العادية بالموفرة وكذلك تركيب كاميرات للمدارس المنشأة حديثا أو التى تتم لها أعمال صيانة.

وأضاف وكيل المديرية وبالنسبة لمحاور التعليم الفنى والتى كان من أهمها عادة النظر فى بعض القوانين والقرارات المتعلقة بالتعليم الفنى مع إنشاء هيئة قومية مستقلة خاصة بالتعليم الفنى مع إنشاء مدارس متخصصة للتعليم المزدوج بما يتلائم مع المناهج الدراسية الخاصة بها، وتنقيتها وتطويرهابما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.


مواضيع متعلقة