"التخصصي للتنمية": من الضروري التعامل مع الدين العام المتنامي في مصر

12:15 ص | الخميس 09 فبراير 2017

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عرض قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصنيفها عن الاقتصاد المصري مؤخرا، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، الذي حصلت عليه "الوطن".

وأكد التقرير ضرورة التعامل مع الدين العام المتنامي في مصر، وأن "الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وأن هذا العجز لن يضيق إلا إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم".

وأشار إلى أنه كلما كان الدين العام كبيرا زادت مدفوعات الفائدة، مضيفا "بهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يغذى نفسه بنفسه، وكلما زاد حجمه، كان تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة المتحصلات الضريبية المطلوبة لضبط وإيقاف نمو هذا الدين أمرا صعبا ومؤلما، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع في الدين العام بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه".